رحب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، بتقرير البنك الدولي الأخير، الذي تناول مستقبل الاقتصاد الفلسطيني لا سيما مناطق"ج". ودعا المجتمع الدولي أن يأخذ الحقائق التي وردت في تقرير البنك الدولي على محمل الجد، لتعزيز المساعدات لفلسطين وتطبيق المبادرة الاقتصادية الداعمة للدولة الفلسطينية، والتي تم الاعلان عنها خلال اجتماع المانحين الأخير.

ويذكر أن تقرير البنك الدولي أفاد بأن فلسطين تخسر 3.4 بليون دولار سنويا بسبب القيود الاسرائيلية في مناطق "ج"، وأن السيادة الفلسطينية وحرية الحركة في مناطق"ج" ستؤدي إلى دعم عدة قطاعات اقتصادية بما فيها الزراعية والسياحة والاتصالات والإنشاءات والمحاجر وعمليات تصنيع منتجات البحر الميت. وأضاف التقرير أن العجز المالي الفلسطيني سينخفض إلى 56% إذا ما أنهت إسرائيل القيود المفروضة على تنمية الاقتصاد الفلسطيني في مناطق "ج".

وأكد مصطفى أن تقرير البنك الدولي يسلط الضوء على الأهمية القصوى لمناطق "ج" في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وأضاف أن البنك الدولي شدد على أن المصاعب التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والاتكال على الدعم الخارجي سيستمران طالما بقيت مناطق"ج" خارج السيطرة الفلسطينية.

وقال: "حالة الاقتصاد الفلسطيني تمثل واقع فلسطين. فنحن نملك ثروة في الموارد الطبيعية، والأماكن السياحية والتاريخية والكفاءات والمهارات الفلسطينية، لكنه يتم منعنا من توظيف هذه الموارد". وأردف أن الكفاءات الفلسطينية ساهمت في تنمية اقتصاد عدة دول مثل الأردن والإمارات والكويت واليونان والولايات المتحدة والتشيلي، وعندما ننال حريتنا وسيادتنا على أرضنا، سنتمكن من تنمية اقتصاد مزدهر، ولكن طالما استمر الاحتلال الاسرائيلي سيكون من المستحيل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو".

وأضاف مصطفى "نحن نثمن دور الدول المانحة، ونشجعهم على استمرار دعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني، لكن هذه الجهود لن تصل بنا إلى الأهداف المرجوة إذا لم تتماشى مع خطوات سياسية واضحة على الأرض تدعم الدولة الفلسطينية وتنهي الاحتلال الإسرائيلي."