قال رئيس مجلس إدارة شركة النقل الوطنية للكهرباء الفلسطينية عمر كتانة إن إنشاء شركة النقل الوطنية للكهرباء سيُسهِم بالتحرّر من الاعتماد على الشركة القطرية الإسرائيلية كمزوّد وحيد للطاقة.

وأضاف كتانة في الجلسة الافتتاحية لمجلس إدارة شركة النقل الوطنية للكهرباء، يوم الأربعاء، أن إنشاء الشركة سيساهم في النهوض بقطاع الطاقة الفلسطيني والمساهمة في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن تسجيلها كشركة حكومية عامة سيتيح لها إدارة منظومة نقل الكهرباء والتحكم فيها وشراء الكهرباء من مصادر منتجة متعددة سواء محلية أو دولية، وشراء الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية ما سيؤدي إلى انخفاض تعرفة الكهرباء، كما ستُعنى الشركة بإدارة نقاط الربط وبناء وصيانة البنية التحتية للنقل، بما يكفل إيصال الكهرباء إلى كافة المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية.

وأكد كتانة أن إنشاء هذه الشركة جاء انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة (2011-2013)، وأهم محاورها تنظيم العلاقه الفنية والمالية بين مصادر الطاقه الكهربائية المختلفه من توليد محلي واستيراد من الدول المجاورة من ناحية، وبين شركات التوزيع من ناحية أخرى من خلال إنشاء وتفعيل شركة النقل الوطنية للكهرباء، وأضاف أن شركة النقل الوطنية تمثّل الجسم الوسيط بين منتجي الطاقه وشركات التوزيع في قطاع الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن شركة النقل الوطنية للكهرباء ستتولى تطوير البنية التحتية للربط والنقل في كافة المناطق الفلسطينية، ما يعني تطوير وإدارة العمود الفقري لقطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين.

وأوضح أن إنشاء الشركة من شأنه تحقيق جملة من الفوائد وتلبية ضرورات وأولويات ملحة في قطاع الطاقة، أهمها: تحقيق الكفاءة الفنية من خلال تنظيم العلاقه الفنية بين منتجي الطاقه الكهربائية وشركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية، حيث أن التزويد الحالي للكهرباء يتم من خلال نقاط ربط مبعثرة يزيد عددها عن 230 نقطة ربط تحد من قدرة النظام الحالي على تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقه الكهربائية ويؤدي إلى فاقد فني كبير، وستتمكن شركة النقل الوطنية للكهرباء من تجميع هذه النقاط في أربعة نقاط وهذا بدوره سيُسهم أيضا في تحقيق الكفاءة الاقتصادية للقطاع من خلال تقليل الفاقد الفني.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر إنشاء شركة النقل الوطنية للكهرباء وتسجيلها كشركة عامة حكومية، وذلك وفقا لما نص عليه القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء.