"لم تدم إلا قليلا"تلك الأنباء التي تحدثت عن طرح المملكة السعودية وساطة بين الفرقاء الفلسطينيين لإنجاز المصالحة، قبل أن ينفيها على الإطلاق عزام الأحمد رئيس وفد المصالحة عن حركة فتح، بالقول أن  السعودية لا تفكر بهذا الأمر، وأن من يسربها حركة حماس لـ"إلهاء الرأي العام". حسب قوله

وقال الأحمد وهو يرد على أنباء الوساطة السعودية للمصالحة بين فتح وحماس "هذا الأمر غير وارد على الإطلاق ولا تفكر فيه السعودية إطلاقا".

وتحدث عن تواصل القيادة الفلسطينية مع القيادة السعودية، مثل بقية الأشقاء العرب الآخرين، وقال "نعرف رأيها تماما"، مشيرا بذلك إلى أن السعودية "موقفها واضح وأصبحت تدرك أن حركة حماس تتحمل مسؤولية إفشال اتفاق مكة، وتتحمل المسؤولية عن الأحداث"التي حصلت بعد ذلك"..

ورعت السعودية في العام 2007 اتفاقا بين فتح وحماس في مدينة مكة المكرمة، جرى خلاله التوقيع على تشكيل حكومة توافق وطني، سرعان ما انهارت الأوضاع بعد سيطرة حماس على القطاع في منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام نفسه.

وعاد الأحمد الذي شارك في كل جلسات الحوار بصفته رئيسا لوفد فتح، ليقول أن السعودية "ليس لديها استعداد للدخول في ذلك الأمر"، وأنها تعتقد أنه من الصعوبة التدخل في المصالحة.

وعن الأنباء التي ترددت حول هذا الأمر، اتهم الأحمد حركة حماس بتسريبها بغرض "إلهاء الشعب الفلسطيني والرأي العام"، وقال أن ما نشر عن مبادرة الوساطة السعودية "ليس أكثر من فقاعات هوائية تفجرها حركة حماس، هنا وهناك"

المسؤول الفتحاوي الرفيع قال أيضا أن حركة حماس تهدف من وراء ذلك إظهار نفسها بأنها "غير معزولة عن الوضع الإقليمي والعربي بسبب سياستها الخاطئة التي ألحقت الضرر بالقضية الفلسطينية".

وكانت تقارير إخبارية نقلت عن الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى السعودي قوله أن بلاده وانطلاقا من ثقلها الإسلامي وعمقها العربي، يجعلها لا تتردد في التوسط بين الخصوم الفلسطينيين أولا، أو بين غزة والقاهرة لتخفيف الاحتقان بينهما، شرط أن تحصل على الضمانات الكافية لتنفيذ الأطراف المعنية بالحوارات بما يتم الاتفاق بشأنه.

يشار إلى أن المصالحة ترعاها  مصر منذ أن نشأ الانقسام بين فتح وحماس، وعقدت بين طرفي الخلاف والفصائل الفلسطينية عشرات الجلسات الحوارية، نجم عنها توقيع اتفاق القاهرة في مايو من العام 2011، لكن بنود هذا الاتفاق إضافة إلى إعلان الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة الوحدة برئاسة الرئيس محمود عباس، وإجراء انتخابات عامة بعدها بستة شهور، إضافة إلى وضع آليات للمصالحة المجتمعية لم تطبق على الأرض.

ومنذ الأحداث التي بدأت تعصف بمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي، توقفت مصر عن وساطتها بين الفرقاء الفلسطينيين، ولم تعقد منذ فترة طويلة أي لقاءات بين فتح وحماس.

إلى ذلك فقد تطرق الأحمد في تصريحاته إلى ملف معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وقال أن القيادة الفلسطينية سعت لأن يبقى المعبر مفتوحا أمام حركة الأفراد، مشيرا إلى أن حركة حماس تفكر في أن يتحول المعبر إلى نقطة حدود للأفراد ومرور البضائع، وقال أن هذا الأمر "غير وارد".

هذا وقال الأحمد أيضا في هذا الملف أن مصر لا تنسق إطلاقا مع حركة حماس وسلطة المعابر التابعة للحركة في غزة، وقال أنها "لا تقر إلا بسيطرة السلطة الفلسطينية على كافة المعابر والأراضي الفلسطينية".

وعبر عن أمله في أن يخفف فتح المعبر عن أهالي قطاع غزة.

و منذ عزل الرئيس مرسي شرعت السلطات المصرية بتضييق الخناق على قطاع غزة الخاضع لحكم حركة حماس، فأغلقت أنفاق التهريب ضمن حملة تدمير مكثفة، وقلصت ساعات العمل في معبر رفح، وعدد أيام الدوام، من خلال إغلاقه أكثر من مرة، وزادت هذه الأعمال من معاناة السكان المحاصرين.