قررت المحكمة المركزية الاسرائيلية في اللد في إطار الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر من مركز بقاء لقضايا التنظيم والبناء بخصوص قرار إخلاء عائلة العجو في الرملة، إعطاء مهلة لوزارة الإسكان للجلوس مع المحامي قيس ناصر للتوصل لتسوية بخصوص قضية عائلة العجو المهددة بالإخلاء من البيوت التي تسكنها في الرملة منذ عشرات السنين.

وقد أمهلت المحكمة نيابة الدولة والمحامي قيس ناصر مدة 60 يوما لعقد جلسة مع ممثلي وزارة الإسكان من اجل التباحث في الحلول الممكنة لعائلة العجو، وبعد ذلك ستقرر المحكمة في الإجراءات القادمة في الملف اذا ما لم يتوصل الأطراف إلى تسوية في هذه القضية.  

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار الأخير بقوله: "محكمة الصلح في الرملة كانت قبلت قبل عدة سنوات الدعوى التي قدمتها شركه عميدار لإخلاء عائلة العجو من منازلهم في مدينة الرملة وأصدرت أمرا بإخلاء العائلة. لكني ومن خلال عملي التطوعي في مركز بقاء للتنظيم والبناء قدمت دعوى قضائية جديدة باسم عائله العجو بيّنت فيها وثائق جديدة حصلت عليها تثبت إن دائرة أراضي إسرائيل اخفت عن المحكمة الدافع الحقيقي من وراء دعوى إخلاء عائلة العجو وهو هدم البيوت من اجل تنفيذ مخطط هيكلي لبناء عمارات سكنية تشتمل على نحو مئة وحدة سكنية ستبنى بطبيعة الحال بواسطة شركات عقارية كبيرة في إسرائيل لتسويقها للأغنياء في البلاد. ".

ويضيف "من خلال مرافعتي اليوم أمام المحكمة المركزية ادعيت أن إخلاء عائلة العجو وإلقائها في الشارع دون مسكن هو أمر غير عادل وغير إنساني وان العائلة تمر في ظروف قاسية جدا وعلى الدولة أن تمد لها يد العون بدل أن تخليها من بيوتها. قرار المحكمة اليوم يمنحنا الأمل بان تنتهي هذه القضية بشكل عادل، وانا أدعو كافة قيادات شعبنا للوقوف إلى جانب عائلة العجو للضغط على وزارة الاسكان للتوصل الى تسوية عادلة مع العائلة."

هذا وقد حضر المحكمة أبناء عائلة العجو ومجموعة من الناشطين الحقوقيين ومن بينهم حاني بشناق ويورم شورك الذين يدعمون العائلة ويقدمون لهم المساعدة، وقد عبّر أبناء العائلة عن ارتياحهم لتوصية المحكمة آملين أن تبحث الدولة قضيتهم بنية صادقة لحلها بشكل عادل. كما شكرت العائلة المحامي قيس ناصر الذي يعالج قضيتهم منذ ثلاث سنوات بتطوع كامل.