قرر مجلس القضاء الأعلى في السلطة الفلسطينية، وقف وكيل نيابة عامة عن العمل، وكذلك توقيفه لمدة ١٤ يوما احتياطيا، وذلك لشبهة قيامه بفعل مؤثم قانونا استلزم ما تم اتخاذه من إجراءات، آخذا بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، أن المتهم بريء حتى تبثت إدانته.
وصرح الناطق الإعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي رائد عساف، في بيان لمجلس القضاء الأعلى اليوم الجمعة، أنه انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، وحرصا من مجلس القضاء الأعلى ممثلا بكافة أقطابه، وبناء على طلب من النائب العام، فقد قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته الطارئة المنعقدة أمس الخميس، وقف وكيل نيابة عامة عن العمل، وكذلك توقيفه لمدة ١٤ يوما احتياطيا وذلك لشبهة قيامه بفعل مؤثم قانونا وقع من وكيل النيابة استلزم ما تم اتخاذه من إجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، أن المتهم بريء حتى تبثت إدانته.
وأضاف القاضي عساف، "إن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إذ عملتا إلى اتخاذ تلك الإجراءات لتود الإشارة إلى أنه لا أحد خارج دائرة المساءلة القانونية، باعتبار الناس كافة هم سواء ودون الالتفات إلى صفاتهم".
وأهاب المركز الإعلامي القضائي بكافة المؤسسات والهيئات الإعلامية الحرة، عدم تداول أي خبر خارج النطاق الرسمي والمصرح به من قبل مجلس القضاء الأعلى.
