تنظر محكمة الصلح الاسرائيلية في حيفا يوم الاثنين، في طلب الشرطة تمديد اعتقال الناشط السياسي رازي نابلسي، والذي سبق ومددته قبل خمسة أيّام، حيث تم اعتقاله صباح يوم الأربعاء المنصرم من منزله في حيفا، كما تمّت مصادرة حاسوبه وهاتفه النقّال إلى جانب بعض المنشورات والكتب.
وقدّم محامي الدفاع، آرام محاميد من مركز عدالة، استئنافًا للمحكمة المركزيّة إلا أنها رفضته وأبقت على قرار الصلح.
هذا وتنسب النيابة لنابلسي تهمة التحريض على "الإرهاب"، حيث اعتبرت بعض الاقتباسات من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، وكذلك منشورات سياسيّة وُجدت في بيته تحريضًا على "الإرهاب". وأتت هذه الاقتباسات والمنشورات على خلفية الحراك الشبابي ضد مخطط "برافر" وكذلك في سياق الجدل الواسع في قضيّة التطبيع والمقاطعة، وغيرها من القضايا السياسية التي شكّلت جدلاً سياسيًا شرعيًا وواسعًا في أوساط المجتمع الفلسطيني عامةً والشباب خاصةً.
من جهته قال المحامي آرام محاميد إن قرار المحكمة غير منطقي ولا يعتمد على أي أساس من الأدلة، كما أن "الشرطة تدّعي بأن نابلسي يشكل خطرًا على الجمهور وفي الوقت ذاته تدّعي بأن التحقيق ضده مستمر منذ بداية شهر تمّوز، فإذا كان الناشط فعلاً يشكل خطرًا على الجمهور، فلماذا لم تعتقله الشرطة حتى الآن ولماذا أبقته حرًا طليقًا كل هذه الفترة؟ هذا يثبت أن الناشط نابلسي لا يشكل أي خطر وأن اعتقاله تعسفي وغير قانونيّ."
