بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (أذربيجان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأنشطة والانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية مساء  الجمعة تأكيد السفير منصور أن المستوطنين تحت حماية وتوجيه قوات الاحتلال الإسرائيلى يواصلون أعمالهم الاستفزازية ويزيدون من حدة التوتر وخاصة فى القدس الشرقية المحتلة وتحديدا فى الحرم الشريف، مضيفا أن الهجمات المستمرة على الكنائس والمساجد وخاصة الحرم القدسى الشريف والمسجد الأقصى من شأنها أن تؤدى إلى عواقب وخيمة على المنطقة والمجتمع الدولى ككل.

وأضاف أنه منذ إعلان الطرفين استئناف المفاوضات فى 29 يوليو الماضى فإن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، أعلنت موافقتها على بناء أكثر من ثلاثة ألاف وحدة استيطانية ومصادرة مئات الدونمات " الدونم ألف متر " من الأراضى ألفلسطينية والاستمرار فى توسيع المشروع الاستيطانى فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما أعلنت إسرائيل فى 9 أكتوبر الماضى عن بناء 58 وحدة إضافية فى مستوطنة 'بسغات زئيف' شمال القدس.

وأضاف السفير منصور، أنه ينبغى أن لا يكون هناك شك فى أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تتصور نفسها على أنها دولة فوق القانون منتهجة سلوكا متهورا وغير قانونى، وبالتالى فإنه يقع على عاتق المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن، تذكير إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولى على النحو المنصوص فى الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة أنه،"لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها، وهذا الإنتهاك الخطير يعتبر جريمة حرب فى البروتوكول الإضافى الأول لاتفاقيات جنيف وفى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

وجاء فى رسائل منصور أيضا أنه بالإضافة إلى النشاطات الاستيطانية المستمرة، يواصل المستوطنون الإسرائيليون أعمال العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطينى وأراضيهم، ويدمرون بساتين الزيتون تاركين العديد من العائلات الفلسطينية، دون أى محاصيل خلال موسم الحصاد وما ينجم عن ذلك من أضرار بالاقتصاد الفلسطينى كما أنه مع بناء كل وحدة استيطانية تتراجع إمكانيات تحقيق حل الدولتين.

وذكر السفير منصور أن القيادة الفلسطينية تدرك تماما العواقب الخطيرة لهذه الأعمال غير القانونية من جانب إسرائيل، ومع ذلك لا تزال ملتزمة بالمفاوضات، على الرغم من أن كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل تستغل هذه الفترة الزمنية لترسيخ مشروعها الاستيطانى وتقويض حل الدولتين.

وفى هذا الصدد جدد منصور نداءه إلى المجتمع الدولى سيما مجلس الأمن، وأن لا يقف موقف المتفرج بينما يتم إهدار حل الدولتين وذلك بسبب زيادة إسرائيل لمستوطناتها غير القانونية، التى تدمر حل الدولتين وإنكار حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير فى دولته فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية.