قال الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان)أن ما نشرته صحيفة "صندي تايمز" البريطانية ونقلته عنها عدد من الصحف الإسرائيلية، والتي اشارت الى وجود فساد في صرف أموال موجهة للسلطة الوطنية الفلسطينية، هو تشويه مبيت ومكشوف ويأتي في سياق للتوظيف السياسي الاسرائيلي وبعض اللوبيات الصهيونية المعادية للسلطة الوطنية، حيث قامت بذلك في السابق اكثر من مرة واتضح انها غير دقيقة.

وكانت صحيفة "صندي تايمز" قالت إنها حصلت على خلاصة تقرير يجري التداول بشأنه في احدى لجان الاتحاد الاوروبي حول عدم وضوح في كيفية صرف مبالغ وصلت الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة والقدس المحتلة، ما بين عامي 2008 –2012 ، وان هذه المبالغ تصل الى 1.95 مليار جنيه، اي ما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار.

وأشارت "أمان" الى ان تسليط الضوء المركز على الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويترافق عادة مع وسائل الضغط المختلفة على السلطة بهدف اخضاعها لاهداف تفاوضية، كما انه محاولة للضغط على الاتحاد الاوروبي لوقف دعمه للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، في الوقت الذب ابدى الاتحاد الاوروبي موقفه المعارض لسياسة الاستيطان واتخذ قرارا بدعم المناطق الفلسطينية الخاضعة لسلطات الاحتلال.

وأكد مفوض "أمان" لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي، ان ما ورد على لسانه بشان عدد من قضايا الفساد التي حققت بها "أمان" هو عار عن الصحة، وقال إن "امان" مؤسسة لا تقوم بالتحقيقات في قضايا الفساد اصلا وان استخدام اسمه محاولة مكشوفة لاضفاء المصداقية على الادعاء.

وطالبت "أمان" الاتحاد الاوروبي بضرورة فضح هذه المحاولات التي تستخدم اسم مؤسسات الاتحاد ولجانه لاغراض واجندات ليست لها علاقة بالفساد ومكافحته، كما طالبت كل من مسؤولي السلطة والاتحاد الاوروبي بضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية لملاحقة وكشف ومحاسبة من يقف وراء هذه الحملات المنظمة، ودعت شعبنا بعدم الخضوع لهذه الاشاعات.