اطلق التجمع الصحفي الديمقراطي عريضة تدعو الحكومة في قطاع غزة الى اعادة فتح مكتبي وكالة معاً الاخبارية وقناة العربية الفضائية المغلقان والمحتجزة معداتهما منذ الخامس والعشرين من تموز الماضي.

وجاء في العريضة ان "قرار الاغلاق يتنافى مع نص المادة 19 من القانون الاساسي التي تكفل حرية الرأي والتعبير، والمادة 27 منه التي تكفل الحق لاي كان بتأسيس وادارة وسائل الاعلام، ولا يجوز وقف عملها دون حكم قضائي، وهو ما اكده ايضاً قانون المطبوعات والنشر لعام 1995." ويطالب الموقعين على العريضة باعادة فتح مكتبي معاً والعربية فوراً، وبوقف التعديات على الصحفيين ومحاولة كم افواههم.

وقال سكرتير التجمع عمر نزال ان "هذه الخطوة تأتي في سياق جهود التجمع المتواصلة للضغط على الحكومة في غزة لثنيها عن قرارها باغلاق المكتبين واعادة فتحمها فوراً"، مشيراً الى ان استمرار اغلاق المكتبين لمدة تقارب الثلاثة اشهر يشكل صفعة قوية لحرية الراي والتعبير وحرية العمل الاعلامي ناهيك عن مخالفته للقانون والدستور الفلسطيني وكافة المواثيق والاعراف الدولية.

وكشف نزال عن ان احد مسؤولي التجمع في غزة ومجموعة اخرى من الزملاء الاعلاميين البارزين كانوا قد بذلوا جهوداً كبيرة مع الحكومة ومع قياديين في حركة حماس لاعادة فتح المكتبين، وان هذه الجهود قد جمدت في اعقاب قرار ادارة معاً بفصل ثلاثة عشر من موظفيها في مكتب غزة، الا ان هذه الجهود قد تجددت قبل ايام بعد تراجع ادارة معاً عن قرار الفصل.

وطالب نزال الصحفيين والكتاب والادباء والمثقفين وقادة الرأي بالتوقيع على العريضة والاسهام في رفع الصوت عالياً لاسماعه لحكومة غزة، وقول لا واضحة وكبيرة لها، لا لكتم الصوت، ولا لقمع حرية العمل الاعلامي، ولا لغلق المؤسسات الصحفية والتضييق على الصحفيين.