أكد واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بان تفعيل قرار الاتحاد الاوروبي بمقاطعة المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مطلع العام القادم، يتصدر اولويات القيادة الفلسطينية.
ويقضي قرار المقاطعة الأوروبية بامتناع دول الاتحاد عن تمويل أي مشاريع أو هيئات تنشط في المستوطنات، كما يتضمن التأكيد لضرورة أن يشمل أي اتفاق بين الجانبين الاوروبي والإسرائيلي بندا يحدد أن المستوطنات "ليست جزءا من دولة إسرائيل السيادية".
وأعلنت المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي في تموز الماضي بان دول الاتحاد الأوروبي سوف تنفذ هذا القرار في كافة الاتفاقيات التي سوف توقع مع إسرائيل بداية عام 2014 والتي ستمتد حتى عام 2020.
واوضح ابو يوسف لصحيفة "القدس العربي" اللندنية بان تفعيل قرار الاتحاد الاوروبي بمقاطعة المستوطنات الاسرائيلية مطلع العام القادم هو "اولى الاولويات" عند الرئيس محمود عباس الذي يزور اوروبا حاليا.
وشدد ابو يوسف على ان اهم ما حمله عباس في زيارته الحالية لعدد من الدول الاوروبية بما فيها المانيا والفاتيكان هو حث اوروبا على تفعيل قرارها بمقاطعة المستوطنات مطلع العام القادم باعتبار الاستيطان عملا غير شرعي ويقضي على حل الدولتين القائم على حدود عام 1967، خاصة وان عباس استجاب للمطالبة الاوروبية في تموز الماضي بالعودة للمفاوضات رغم رفض اسرائيل وقف الاستيطان حيث استجاب الجانب الفلسطيني لذلك المطلب رغم المعارضة الشديدة التي واجهها الرئيس الفلسطيني من قبل معظم الفصائل الفلسطينية وخاصة المنضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.
واشار ابو يوسف الى نجاح دبلوماسية عباس في حث الدول الاوروبية على تنفيذ مقاطعة المستوطنات المقامة على اراضي الدولة الفلسطينية مطلع العام القادم، منوها الى ان هناك ضغوطا هائلة تمارس على اطراف اوروبية لثنيها على تنفيذ قرار المقاطعة.
وتنظر القيادة الفلسطينية الى القرار الأوروبي بشأن المستوطنات على انه يشكل أولوية في اية مباحثات يجريها عباس مع الاوروبيين، بالنظر إلى الأهمية القصوى لقرار اوروبا بمقاطعة المستوطنات وما يشكله من ضغط دولي على اسرائيل لوقف الاستيطان.
وكان عباس حذر خلال زيارته لالمانيا السبت من خطورة استمرار الاستيطان على مستقبل العملية السياسية بالمنطقة، ومحذرا من خطورة المطالبات الاسرائيلية بالاحتفاظ بالقدس الشرقية وتحويل الصراع الى صراع ديني.
