صرح وزير العدل بحكومة غزة عطا الله ابو السبح في بيان له ردا على تصريحات الأمم المتحدة حول حفر الأنفاق ان "الشعب الفلسطيني له الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة في الوقت الذي لم يلتزم الاحتلال باتفاق التهدئة ."

وطالب ابو السبح الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي بوقف انتهاكاته ورفع الحصار وفتح المعابر ووقف الاعتداءات المتكررة ضد المواطنين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني مستشهدا بنص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (5/2621) على أن للشعوب المستعمرة حقاً لا خلاف عليه في النضال بمختلف الأساليب المتوفرة لديها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعاتها إلي الحرية والاستقلال .

وقال أبو السبح "تفاجئت كثيرا من تصريحات الأمم المتحدة باعتبار حفر النفق انتهاكا لاتفاق التهدئة مع ان القانون الدولي قد كفل حق الشعوب المحتلة بمقاومته بكافة الوسائل المشروعة وكان من الأولى بالأمم المتحدة انتقاد انتهاكات الاحتلال الصهيوني والأنفاق التي يحفرها لتهويد المقدسات اتخاذ إجراءات صارمة بذلك".

وأوضح أبو السبح أن الاحتلال مازال مستمر في انتهاكاته اليومية من خلال تضييق الخناق على قطاع غزة وإغلاق المعابر واعتقال المسافرين والمرضى أثناء ذهابهم للعلاج في الخارج ومنع الصيادين من الدخول إلى المسافة التي تم الاتفاق عليها وإطلاق النار على المواطنين والمزارعين وتجريف الأراضي .

كما ودعا أبو السبح الأمم المتحدة إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ قراراتها الصادرة عن مجلس الأمن مشيرا إلى أن هناك العديد من القرارات التي لم يحترمها الاحتلال لاسيما تجريم جدار الفصل العنصري والمجازر والجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين العزل من قبل الاحتلال بعدوانه المتكرر.