أكد وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة علاء الدين الرفاتي أن وزارته موًّلت (464) مشروعاً من صندوق تمويل المشاريع الصغيرة، رغم محدودية الدعم وقلة الموارد والحصار المفروض على قطاع غزة، وأوضح أن وزارته تسعى لتنفيذ برامج فاعلة للحد من البطالة من خلال تأسيس بنك الأمل لتمويل المشاريع الصغيرة بهدف توفير فرص عمل لما يقارب (25) ألف من الخريجين والعاطلين عن العمل.

جاء حديث وزير الاقتصاد خلال محاضرة تحت عنوان"دور وزارة الاقتصاد الوطني في دعم المشاريع الصغيرة"، والتي نظمتها ظهر اليوم الخميس، الإدارة العامة للتدريب بوزارة الشباب والرياضة، لطلاب برنامج رائد الأعمال والمشاريع ضمن برنامج الرائد التدريبي، في قاعة الوزارة بالنادي الأهلي بغزة.

وتحدث الرفاتي عن الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وما تواجهه الحكومة الفلسطينية من صعوبات في مجال تشغيل الشباب بسبب الحصار وقلة الموارد، عدا عن الأعداد الكبيرة من الخريجين التي تصل سنوياً إلى (15) ألف خريج، وأضاف:" لدينا تحديات كبيرة من أهمها سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى تشديد الخناق على شعبنا، والتضييق على كافة مناحي الحياة اليومية، ولكن التحدي والصمود وإيجاد البدائل هي النافذة التي تعطي ضوء الأمل، وتمنح الشعب الفلسطيني عوامل البقاء، ومواصلة المشوار حتى تحرير الوطن".

وأكد أن البطالة من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع كونها تصل إلى معدل كبير مقارنة بالدول الأخرى وتبلغ أحياناً (40%)، بينما تصل معدلات الفقر إلى ما يعادل (60%)، وأشار إلى أن الحكومة في غزة تواجه البطالة ببعض الحلول ومنها برامج التشغيل المؤقت، والتدريب والتأهيل، وتمويل الأفكار الإبداعية للخريجين العاطلين عن العمل.

وقال:"لدينا نماذج ناجحة من المشاريع الصغيرة، والتي منحت فرص عمل إضافية للعديد من الشباب، لدينا (144) مشروع صناعي، و(11) مشروع تجاري رغم توجه الوزارة بتقليص دعم هذا الجانب بسبب قلة الأيدي العاملة التي يمكن أن تستفيد، و(55) في القطاع الزراعي".

وأوضح أن الحكومة تمول صندوق دعم المشاريع الصغيرة من خلال استقطاع (5%) من رواتب الموظفين، بما يعادل (100) دولار شهرياً يتم تحويلها من وزارة الاقتصاد وهو ما يمثل (20%) من قيمة استقطاعات الموظفين، وأضاف أن رصيد الصندوق يبلغ مليون و(800) ألف دولار، هي عبارة عن تحويلات من وزارة المالية، وأقساط مستردة من أصحاب المشاريع الممولة.

وتحدث الرفاتي عن بنك الأمل لتمويل المشاريع الصغيرة، والفكرة القائمة على رصد مبلغ (12) مليون دولار من خلال الحكومة والمؤسسات المانحة، منوهاً إلى أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في توفير حلول ناجعة لمشكلة الحد من البطالة، وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام ودعم الحكومة، عدا عن ردود إيجابية من الجهات المانحة بهدف توفير فرص عمل لأكبر قدر ممكن من الخريجين والعاطلين عن العمل.

وفي نهاية اللقاء أتيحت الفرصة لطلاب وطالبات برنامج الرائد لطرح العديد من الأفكار والأسئلة التي أجاب عليها الوزير الرفاتي، مرحباً بكل المبادرات وأن وزارته تسعى لتلبية طموحات الشباب من خلال تنفيذ المشاريع بما يتناسب مع مشكلة البطالة.