قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلى، إن "مواقف إسرائيل والاتحاد الأوروبى ستتباعد إذا لم يتوصلا إلى حل وسط بشأن معايير الاتحاد الأوروبى الجديدة الخاصة بالمستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة، وهو ما قد يؤثر على الروابط التجارية والبحثية."

 

وعلى الجانبين أن يتجاوزا هذا الخلاف- الذى يتركز على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم- قبل نهاية نوفمبر تشرين الثانى، وهو الموعد الذى من المقرر أن يستكمل فيه برنامج أبحاث أوروبى يسمى هورايزون 2020 الذى يتكلف ملايين الدولارات.

 

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فقد تفقد إسرائيل التمويل السخى الذى يتمتع به علماؤها. وقال زئيف الكين نائب وزير الخارجية الإسرائيلى إنه فى المقابل ستخسر أوروبا الخبرة الفنية الإسرائيلية.

 

وقال الكين لـ"رويترز" فى مقابلة "إذا فشلنا فى حل هذه المشكلة سيكون الاتجاه فى المستقبل نوعا من الانفصال بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى".

 

وأضاف "نحن الدولة الصاعدة. سيكون خطأ كبير أن تفقد أوروبا علاقتها مع إسرائيل".

 

وزار مسؤول كبير من الاتحاد الأوروبى إسرائيل هذا الأسبوع، ووعد أن يعمل الاتحاد الأوروبى الذى يضم 28 دولة عن كثب مع إسرائيل واقتصادها العالى التقنية لكن حتى الآن فشلت كل الجهود لتخطى هذا الخلاف.

 

ورغم الروابط الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة التى تربط إسرائيل بالولايات المتحدة، إلا أن الشريك الاقتصادى الأكبر وبفارق كبير هو الاتحاد الأوروبى الذى مثل إجمالى ثلث صادرات وواردات إسرائيل الشهر الماضى.

 

ورغم الصلات التاريخية العميقة أصبحت العلاقات بين إسرائيل وأوروبا أكثر اضطرابا فى السنوات القليلة الماضية بعد أن أصبح الاتحاد الأوروبى أكثر انتقادا للمستوطنات اليهودية، قائلا إنها تهدد فرص إقرار السلام مع الفلسطينيين.

 

وتأزم الموقف أكثر فى يوليو تموز حين أعلنت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبى أنها ستمنع المساعدة المالية عن أى منظمة إسرائيلية تعمل فى الضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من عام 2014.

 

وعضد هذا القرار أخيرا معارضة الاتحاد الأوروبى لبناء مستوطنات يهودية فى الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967، والتى يعيش فيها الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلى. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وحين كشف الاتحاد الأوروبى عن معاييره الجديدة غضبت إسرائيل، واتهمت البيروقراطيين الأوروبيين بالكذب بشأن نطاق الإجراءات. وحين فوجئ مسؤولو الاتحاد الأوروبى برد الفعل الغاضب هذا قالوا إن إسرائيل لم تدرك مدى خيبة الأمل الأوروبية بسبب التوسع فى المستوطنات.

 

وقال دبلوماسى أوروبى رفيع فى القدس طلب عدم الكشف عن اسمه "كان هذا منتظرا منذ شهور. المشكلة أن الإسرائيليين لم يفهموا من البداية اللغة فشعروا بأنهم مكشوفون".

 

وخففت إسرائيل بعد ذلك من انتقادها لكن نائب وزير الخارجية الإسرائيلى، قال إن الخطوة الأوروبية تهدف إلى فرض حدود جديدة على إسرائيل من خلال العقوبات التجارية لا من خلال المفاوضات المستمرة مع الفلسطينيين.

وقال الكين إن هذا يعنى أيضا أن الأوروبيين يمكنهم أن يملوا على إسرائيل كيف تنفق الأموال الإسرائيلية على أى مشاريع مشتركة.

 

واستطرد الكين وهو مؤيد للاستيطان ولا يؤمن بأن يكون للفلسطينيين دولة خاصة بهم على خلاف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "الموقف الآن هو أنه ليس بوسعنا أن نوقع هورايزون 2020. هذا يجبرنا على التمييز (ضد) مؤسساتنا نحن".

 

ورغم أن ثقل أوروبا فى المنطقة أقل كثيرا من الولايات المتحدة تمكنت القارة من أن تطلق مبادرات دبلوماسية مهمة انضم إليها فيما بعد آخرون.

 

وفى عام 1980 اعترفت أوروبا بمنظمة التحرير الفلسطينية فى وقت كانت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبرها منظمة إرهابية، كما تبنت فكرة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين قبل أن تتخذ الولايات المتحدة نفس الموقف فيما بعد.

 

وأعلن الاتحاد الأوروبى أنه لن يغير معاييره الجديدة لكنه سينظر فى طرق لتطبيق تلك الأحكام بمرونة.

 

ومن المقرر أن يزور الدبلوماسى الأوروبى الرفيع بيير فيمونت إسرائيل قبل نهاية الشهر لبحث هذه المشكلة.