منذ عام 1988 وحتى يومنا هذا يعاني المواطن المقدسي عبد الفتاح محمد إبراهيم أبو عرار صراعاً مع بلدية الاحتلال الاسرائيلي وكان آخره اصدار قرار قضائي بتاريخ 9-10-2013 يلزمه بهدم منزله بيده خلال مدة 30 يوماً.

ويقول عبد الفتاح المكنى (أبو حمزة) في مقابلة خاصة مع مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" في القدس المحتلة إنه "يقطن المنزل الواقع بمنطقة باب المغاربة وتحديدا بالجهة الجنوبية للمسجد الاقصى المبارك منذ عام 1988 ومساحته الكلية اكثر من 120 متر مربع، وبعد كل هذا العمر من العيش فيه تفاجئ بأن (المنزل) مصادر لصالح الجمعيات الاستيطانية."

ويضيف أبو حمرة (42 عاماً) قائلا :" صراع طويل خضته مع المحاكم الاسرائيلية استمر مدة 7 سنوات، بتدخل من قبل  طاقم محامين من بيت الشرق ( المغلق حالياً) لإظهار الوثائق الحقيقية وإبطال الوثائق المزورة من قبل الجمعيات الاستيطانية ونجحت في البقاء بالمنزل، ولكني اليوم تفاجأت بقرار الهدم الصادر بحق المنزل".

ويوضح بانه" خلال السنوات الماضية قام بترميم المنزل بإضافة مساحة 70 متر مربع إليه  من اجل أن تعيش فيها والدته وشقيقته  وأطفالها لضيق مساحة المنزل وزيادة  عدد افراد  اسرته المكونة من 8 أنفار."

ويقول أبو حمرة:" إن  نحو 12 نفرا في المنزل مع والدته وشقيقته وأبنائها الاطفال مما اضطره لترميم المنزل، وتفاجئ باستلامه بلاغاً بانه يقوم بالبناء دون ترخيص"، مؤكداً بانه "دفع مبالغ باهظة تقدر بمئات الالاف الشواقل لبلدية الاحتلال من غرامات مالية بحق المنزل منذ اليوم الاول لعيشه فيه وحتى يومنا هذا."

ويشير بأنه "خلال جلسات المحاكم الاسرائيلية  تم عرض صور تم التقاطها بالقرب من المنزل تظهر ان بعض العمال يقومون بأعمال البناء، علماً بان المنطقة مليئة بالمستوطنين"، مؤكدا بأنه كان يقوم بعملية ترميم للمنزل بعد ان تعرض عدة مرات للحريق واظهر امام قاضي المحكمة ايضا صور تظهر وتؤكد بان المنزل قائم منذ سنوات طويلة.

وبين المواطن المقدسي بان منزله "تعرض بعد الانتفاضة الثانية وخلال اندلاع المواجهات في منطقة باب المغاربة وبلدة سلوان لعدة حرائق، كانت نتيجة اطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت داخل المنزل لقربه من الشارع ".

ويضيف:" كل ذلك لم يمنع قاضي المحكمة من اصدار قرار بان البناء دون ترخيص، لاجباره على هدمه بيده وفي حال لم يقم بالهدم في المدة المحددة ستقوم جرافات بلدية الاحتلال بهدم المنزل بالإضافة لإلزامه بدفع مبالغ مالية لموظفي البلدية ولجرافاتها"، علماً بانه قام بهدم مخزن بالقرب من محله "السنتواري" مقابل باب المغاربة عام 2011 بحجة اقامته بدون ترخيص. بالإضافة لدفع ضرائب تقدر بـ 250 ألف شيقل."

ووصف أبو حمرة القرار القضائي الاسرائيلي بالظالم، وأنه جعل عائلته تعيش حالة توتر شديد وأوضاع نفسية صعبه بسبب هدم المنزل، موضحا بانه بينما المستوطنين يسمح لهم ببناء "كنتونات استيطانية" بالقرب من منازل المقدسيين ويقومون بالترميم وتعطى لهم التراخيص، يقوم الاحتلال بالتمييز العنصري ضد المقدسيين .

ويؤكد بان الاحتلال الاسرائيلي يمنع المواطن المقدسي حتى من أبسط الحقوق وهي "العيش بأمان وكرامة  داخل المنازل"، مناشد الجهات المختصة والقانونية ب التدخل السريع لإبقائه في المنزل قبل هدمه .

جدير بالذكر بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تخطط لهدم مايقارب 450 منزلا في القدس خلال عام 2013 ، فيما هناك حوالي 20 ألف منزل مهددة بالهدم ، وفقا لما افادت به مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء".