طالبت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور البضائع والأفراد عبر المعابر دون قيود.

وأوضح وكيل الوزارة حاتم عويضة، خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام بمدينة غزة، أن وزارته تعمل على إدارة نوعية للأزمة الحالية من حصارٍ وإغلاق للمعابر، للخروج منها بأقل الخسائر.

وبيّن عويضة فصول الحصار المفروض على غزة، موضحاً أن الحصار اشتد أثرة بعد هذا التاريخ وأثر بالسلب على جميع القطاعات الإنتاجية بالقطاع.

وذكر أن هناك ارتفاعاً في نسبة البطالة في القطاع إلى ما يقرب من 43%، فيما ازدادت أسعار المواد المختلفة طردياً بسبب الحصار.

وأفاد بأن الناتج المحلي تراجع إلى 3%، مقارنةً مع عام 2012 الذي كان معدل الإنتاج به 13,5%، قائلاً: "قدرة الحكومة على توظيف خريجين جدد ستنحصر، بسبب الحصار عوضاً على أن الإيرادات العامة التي انحصرت منذ منتصف العام الحالي."

وأرجع عويضة النمو الاقتصادي الذي شهده القطاع في العامين السابقين إلى التعاون الحسن من قبل الإدارة المصرية السابقة، مشيراً الى أن النمو الاقتصادي تدرج ارتفاعه في العامين السابقين إلى أنه عاود الانحصار في الأشهر الأخيرة.

وأعرب عن أمله بتفعيل الملف الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والقطاع، مؤكداً أن مصر هي العمق العربي والاستراتيجي لغزة.