أكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة القدس عزمي أبو السعود، أن هناك انعكاسات خطيرة للسياسات الإسرائيلية المبرمجة على المقدسيين وعلى الوضع الديمغرافي في القدس، مشيراً إلى أن الاحتلال يتبع أسلوب الخنق الاقتصادي لتهجير المقدسيين من أراضيهم.

وحذر أبو السعود من ارتفاع مقلق في معدل الجريمة في المدينة ناجم بشكل مباشر وغير مباشر عن سياسات الاحتلال الرامية إلى تهويدها وطرد أكبر عدد من سكانها لحسم قضية القدس قبل بحث وضعها على طاولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وقال أستاذ علم الاجتماع في دراسة أعدها على مدار العام الماضي ونشرها اليوم الأحد، بعنوان "أثر سياسات الاحتلال على رفع معدلات الجريمة في مدينة القدس المحتلة، إن هدف الدراسة التعرف على أثر سياسات سلطات الاحتلال على أهل القدس وسكانها، وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على السياسات الإسرائيلية.

وبينت النتائج أن 86 % من المقدسيين قد تعرضوا لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال، وأن أكثر أنواع المضايقات التي يتعرض لها السكان في مدينة القدس حسب درجة تكرارها تتمثل في المضايقات التي يتعرض لها السكان عند مراجعتهم للدوائر الرسمية الإسرائيلية في الحاجات اليومية، والمضايقات التي يتعرض لها المقدسيون من قبل الجيش والمخابرات على ( الحواجز الأمنية، المداهمات، الاعتقال)، والمضايقات المتعلقة بالغرامات المالية المترتبة على المخالفات، واعتداءات من قبل المستوطنين اليهود، واستخدام اليهود لكاميرات المراقبة في الشوارع والممرات داخل مدينة القدس بهدف التضييق عليهم وكبت حرياتهم العامة.

وأوضح أن 55 % من أفراد عينة الدراسة قد تعرضوا لاعتداء من قبل السلطات وجيش الاحتلال، وكان من أكثر أنواع الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون في القدس حسب درجة تكرارها الاعتداء اللفظي (العنف اللفظي) بالترتيب الأول، والاعتداءات على الممتلكات الخاصة، والاعتداء بالضرب، وأخيرا اعتداءات أخرى وكان من أهمها استخدام القوة لمنع المصلين من دخول ساحات الأقصى المبارك، وإغلاق المحال التجارية بالقوة وتدمير الممتلكات وسلب المقتنيات خلال الحملات الاستخبارية الإسرائيلية وعدم مراعاة المشاعر الدينية وحرمة البيوت.

وعن المشاكل الاقتصادية أظهرت نتائج الدراسة أن المجتمع المقدسي المحافظ يعاني بدرجة مرتفعة، حيث احتلت مشكلة ارتفاع أجور السكن في المدينة المرتبة الأولى، في حين جاءت في المرتبة الثانية مشكلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومن بين المشاكل الاقتصادية الأخرى التي يعاني منها السكان كثرة الديون ونقص الأجور وقلة فرص العمل، وارتفاع أجور النقل والمواصلات وأسعار الوقود، وأظهرت النتائج بأن جميع المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السكان في مدينة القدس العربية والتي شملها هذا المحور جاءت بدرجة موافقة مرتفعة، وتعكس هذه النتائج خطورة السياسات التي اتبعها الاحتلال في الاستيطان والضغط على المواطنين وما ينتج عنها من مشاكل اقتصادية بين السكان في مدينة القدس.