ضمن برنامج التصدي لخطة الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وأسرلة المناهج التعليمية لطلبة مدينة القدس المحتلة، وذلك من الناحية القانونية، أقامت هيئة التنسيق الحكومي للقدس في مقر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس ندوة دراسية أوصى من خلالها مجموعة من الحقوقيين والأكاديميين لإقامة هيئة وطنية مستقلة لمتابعة التعليم في القدس المحتلة، والتوجه إلى المحاكم الدولية لصد انتهاكات الاحتلال بحق التعليم في المدينة.

الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات طالب بضرورة اتخاذ خطوات جدية اتجاه الواقع التعليمي الصعب في مدينة القدس، بهدف تعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وذلك ضمن الفعاليات الوطنية والشعبية لحملة الحفاظ على المناهج الفلسطينية في القدس من التهويد، وقال عيسى إن "هذه الخطوات تتمثل في ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس كأرض محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة، بحيث تُمنح صلاحية الإشراف على المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث."

وأكد نائب رئيس اتحاد المحامين العرب، حاتم عباس، أنه لم يعد من المفيد الاعتقاد بأهمية الموقف الدولي الرافض لتقسيم القدس من طرف واحد، بسبب تجاهل الاحتلال للقانون الدولي وخروجه عن الشرعية الدولية، وأوضح خلال حديثه في المؤتمر، أن الرد على انتهاكات الاحتلال لايكون إلا بمواجهة الاحتلال في المحاكم الدولية، الأمر الذي يحتاج إلى قرار سياسي.

وأكد عباس، استعداد الاتحاد للتعاون مع الفلسطينيين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى المحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، باعتبار أن مايمارسه الاحتلال هو جرائم ضد الشخصية الفلسطينية، وعمليات تهويد لمدينة لها وضع قانوني خاص على الصعيد الدولي.

من جانبه، أوضح الأكاديمي ورئيس هيئة الإشراف في مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، طاهر النمري، أن مايجري من تغيير قسري للمناهج، يعني إلغاء القانون الأردني الخاص بالتعليم في القدس، والمعمول به منذ ستينات القرن المنصرم، وأشار إلى أن بلدية الاحتلال تستغل المساعدات التي تقدمها للمدارس الخاصة، لإجبارها على الالتزام بمنهاج الاحتلال، مايؤدي لتهجير أصحاب الكفاءات من المدينة، وبين، أن قيمة هذه المساعدات لاتتجاوز الـ (25) مليون دولار في السنة، متسائلاً، ألا يمكن أن نقدم نحن هذه المبالغ لنغني المدارس عن الحاجة للمساعدات، وبالتالي إجبارها على تقديم ثمن مقابل لذلك.

وأوصى المشاركون من مؤسسات حقوقية وحكومية عديدة، باعتماد ميزانية خاصة بالقدس، يذهب جزء منها لدعم المدارس الخاصة، بما يغنيها عن مساعدات بلدية الاحتلال، وتحسين ظروف المعلمين المالية، واستثمار الكفاءات التعليمية الفلسطينية في القدس والداخل المحتل كما دعوا إلى عودة المؤسسات التعليمية المقدسية التي أغلقت أبوابها دون أسباب واضحة، والإسراع بتطوير المنهاج التعليمي الفلسطيني، وإدخال اللغة العبرية إليه.