دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله
تحية تقدير من أبناء الشعب الفلسطيني لما تبذلوه من جهد في سبيل إصلاح ما يسعى الشعب الفلسطيني لتحقيقه ضمن ما يأمل الفلسطينيون من تحقيقه ، إن أولويات تطلعات الشعب الفلسطيني هو التحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وان الفلسطينيون الذين يعيشون الوضع الاقتصادي الصعب في ظل محدودية الموارد وانعدام التنمية ألاقتصاديه الحقيقية التي سبق وان وعدوا بها ، حيث أن معاناة الفلسطينيين تزداد في ظل ما تعانيه السلطة الوطنية من عجز مالي ، ومن حالات تسيب وترهل وبطالة مقنعه مستشرية في مختلف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ، لقد مل الفلسطينيون من وعود الإصلاح ومن ضبط النفقات ومن تحقيق إصلاح حقيقي يقود لتنميه مستدامة تؤدي للنهوض بالوضع الاقتصادي ومن تحسين في حياتهم المعيشية ، إن تغلغل بعض القوى وهيمنتها وتحكمها في عصب الاقتصاد الفلسطيني أصبح من اكبر عوائق التنمية والنهوض الاقتصادي ، حين يتحدث البنك الدولي عن فقدان ما يقارب 2.9 مليار دولار دون معرفة في كيفية صرفها وعلى أي الوجوه قد صرفت بحسب بعض ما أوردته بعض وكالات الأنباء من تقارير أربكت وتربك الفلسطينيون ، إن حقيقة سيطرة منظمات الانجوز على مفاصل الاقتصاد الفلسطيني واستحواذ منظمات الانجوز على المساعدات المالية دون إخضاعها للمساءلة والمحاسبة ضمن حالات ما يعاني منه الشعب الفلسطيني وضمن عملية التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني ، لا يعقل أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني رهينة فئة بعينها ورهينة مواقف تجير لغير صالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، لا يعقل أن يبقى الوضع الفلسطيني على حاله وضمن ما هو مرسوم له من بعض تلك القوى المهيمنة على مفاصل الحياة الفلسطينية ، قد تكون هناك عقبات أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني وتعد اتفاقية باريس ألاقتصاديه من اكبر العوائق التي تقيد نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني لان ما تهدف إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو الإبقاء على هيمنتها واستحواذها على مقدرات شعبنا وجل ما تهدف لتحقيقه هو عدم تحرر اقتصادنا الوطني الفلسطيني من الهيمنة الاسرائيليه ليبقى يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، ومع ذلك فان هناك البعض يستغل الوضعية الفلسطينية للإبقاء على حالات الهيمنة والاستحواذ على الاقتصاد الفلسطيني وعلى مفاصل الحياة الفلسطينية دون الاهتمام بالمستقبل الفلسطيني ودون النظر إلى متطلبات الشعب الفلسطيني والأخذ بعين الاعتبار للبطالة المستشرية في صفوف الشعب الفلسطيني وتدني مستوى الحياة ألاقتصاديه للشعب الفلسطيني ، هناك من يحاول الإبقاء على حالة التحكم في الوضعية الفلسطينية بهدف السيطرة التي تحول دون تحرر الاقتصاد الفلسطيني ،
دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله
إن معظم الشعب الفلسطيني يتطلع إلى المجهود الذي يبذل لأجل تصحيح وضع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ضمن مسعى دولتكم لتطبيق برنامج سيادة الرئيس محمود عباس الذي يسعى لعملية الإصلاح لتشمل كل مفاصل الحياة الفلسطينية ويقود لبناء ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،
لقد حظيت زيارتكم المفاجأة إلى وزارة التربية والتعليم اهتمام معظم فئات الشعب الفلسطيني وحظيت بتأييد الشعب الفلسطيني حيث كان لخطوتكم التي عدت غير مسبوقة موضوع اهتمام وعدت ضمن خطوات على طريق تصحيح الوضع الوزاري والمؤسساتي ،
وان جلسة الحكومة الثلاثاء الماضي بتلك المواجهة الساخنة مع وزير الأوقاف الدكتور محمود الهباش ومطالبتكم بضرورة تحويل كافة الأموال التي هي بحوزة الأوقاف لخزينة ألدوله لأنها هي فعلا ضمن اختصاصات وزارة المالية خاصة وان التصرف بهذه الأموال بعيدا عن وزارة المالية يعد مخالفه فاضحه وهدر للمال العام ،
دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله
إن جل اهتماماتكم ينصب على تصويب الوضع المؤسساتي وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة وهذا ضمن ما نص عليه قانون السلطة التنفيذية خاصة وأننا نعيش ظروف استثنائية في ظل غياب المجلس التشريعي حيث تنعدم ألرقابه على أعمال السلطة التنفيذية ، وعليه فان جهدكم ورقابتكم وتشددكم في تطبيق القانون هو مصلحه وطنيه فلسطينيه لا يحق لأيا كان الاعتراض أو الاحتجاج طالما أن الأمر يتم في سياقه القانوني وضمن الاختصاص الممنوح لدولة رئيس الوزراء بحسب نص القانون .
دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله
إن المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية والتي تعد من أهم مقومات بناء ألدوله ومرتكزات ها تتطلب الاهتمام وبضرورة العمل على تصويب الأوضاع فيها ضمن مسعى تحقيق الصالح العام لان في ذلك ما يحقق العدل والأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ،
إن الحادثة التي اهتز لها الرأي العام الفلسطيني بموضوع الكاميرات في وزارة المالية قد لا تكون من صنع شخص بعينه إذ لا يعقل لشخص بتركيب كاميرات دون رقابه أو معرفة أمام هذا العدد والكم من العاملين بوزارة المالية ويعد خرق فاضح لكافة القوانين المعمول بها في فلسطين وخرق للحرية الشخصية ، وان التحقيق الشفاف والحيادي من شانه أن يكشف ملابسات تلك الواقعة وغيرها من الوقائع والتي هي حتما وجودها ليس في ظل ترؤسكم للحكومة ،
هناك الكثير من حالات الفساد المستشري والمحسوبية وهناك حواضن للفساد تستشري ليس فقط في المؤسسات وإنما تشمل الجمعيات التعاونية والخيرية وغيرها وان هناك هيمنه من فئة معينه بعينها تستحوذ وتستأثر بذلك ولا بد من تضافر كل الجهود والقوى لمحاربة كل تلك الحالات التي أصبحت جميعها تضر بالاقتصاد الوطني ولا بد من إعادة النظر في قوانين تلك الجمعيات ، كما أن هناك من يتبوأ مناصب ليس أهلا لها ويستغلها البعض لتحقيق منافع ومصالح على حساب الصالح العام ، ولا يخفى على دولتكم الازدواجية في العمل الوظيفي واستغلال السيارات الحكومية وغيرها لتحقيق النفع الخاص ،
دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله
قد أكون عبر رسالتي هذه قد أثقلت عليكم خاصة في ظل ما تتحملونه من مشاق وما يعترض مسيرتكم من عقبات يضعها البعض ضمن محاولات الإحباط للتوقف عن مساءلة ومحاسبة البعض لكن باليقين حلم دولتكم وصبركم هو أملنا بنجاح دولتكم لمحاربة كل حالات الفساد والتسيب وان بمقدوركم بحكم تجربتكم وشفافيتكم عبر عملكم من مواجهة كل تلك الضغوطات وبقدرتكم على تحقيق الامانه التي قبلتم بحملها وذلك بمواجهة كل الصعاب وتحقيق الهدف المنشود سيما وأنكم لستم وحدكم في معركتكم هذه وإنما انتم مؤيدون بتحقيق برنامج سيادة الرئيس محمود عباس وبتأييد غالبية شعبكم الفلسطيني لمجهودكم وما تقومون به
وفقكم الله ورعاكم لما فيه خير شعبكم
