بعث النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة، رئيس كتلة "التجمع" البرلمانية، رسالة الى وزير الداخلية الاسرائيلي جدعون ساعر، يطالبه فيها بإلغاء تفعيل شركة الجباية، الذي اتخذته الوزارة بعد الانتخابات مباشرة، وذلك لإتاحة المجال للعمل وضع عراقيل أمام الرئيس المنتخب والمجلس البلدي الجديد.
يُذكر أن شركة جباية كانت قد باشرت عملها قبل يومين، اسبوع بعد انتخابات البلدية الأخيرة واثناء الفترة الانتقالية، وقد أثارت الخطوة استهجان واستنكار مواطني شفاعمرو، خاصة لتوقيتها غير المتوقع وممارساتها التعسفيّة، حيث قام مواطنون بتسجيل تجاوزات عديدة لعمّال الشركة الجابيين.
من جانبه أعرب عضو بلدية شفاعمرو عن التحالف مراد حداد عن استهجانه لهذه الخطوة موضحا: " لا يعقل ان يتم تفعيل شركة جباية في فترة انتقالية من المفترض فيها ان تتم عملية نقل الصلاحيات للإدارة الجديدة. التوقيت يثير الكثير من علامات التساؤل حول الهدف منها، ونحن نحمّل الادارة السابقة مسؤولية الأمر ، التي مازالت رسميا مسؤولة أمام المواطنين لحين تسلّم الادارة الجديدة مسؤولياتها، بالذات بعد تصريح الرئيس السابق ناهض خازم انه تفاديا لشركة الجباية فُرض عليه المحاسب المرافق واعتبر هذا جزءا من انجازاته، فأين تبخرّ هذا الانجاز؟، من الواضح أن الأمر كان مدبرّا من أجل وضع العراقيل أمام تسلّم الادارة الجديدة زمام الأمور، وذلك دون الاكتراث لمصلحة المواطن وللأعباء المنوطة بدخول شركة جباية، وهذا دلالة لفشل الادراة السابقة ومخلفاتها".
