اكدت إيمير كوستيلو رئيسة  الوفد البرلماني الأوروبي "للعلاقات مع المجلس التشريعي الفلسطيني" أن البرلمان الأوروبي سيستمر بالضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، وضمان عدم تلقيها للدعم والتمويل والتسهيلات التجارية، وعدم التراجع عن هذه الخطوات، منوهة إلى ضرورة دعم المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات لعودة الوحدة إلى فلسطين، وتتمكن من إنهاء احتلال إسرائيل لأراضيها.

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا مشتركا عقدته رئيسة  الوفد البرلماني الأوروبي، اليوم الأربعاء، مع عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد لفلسطين والتي إستغرقت 3 أيام شملت الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس، بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لهم بزيارة قطاع غزة.

وقالت كاستيلو إن اعضاء الوفد شاهدوا بأم أعينهم تأثير الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، حيث أعربت كوستيلو عن قلقها من التدهور السريع للأوضاع الفلسطينية.

وأضافت: "ما شاهدناه أكد لنا إن إسرائيل تتجاهل واجباتها بصفتها سلطة احتلال وتقوم بخرق اتفاقية أوسلو للعام 1993 وتستمر بالبناء الإستيطاني في المناطق الفلسطينية، وبالاضافة لاستمرار عنف المستوطنيين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم،".

وأشارت الى حالات العنف المتكررة بحق الفلسطينيين كطرد السكان القصري من منازلهم وغياب نظام تخطيط عادل وشفاف تجاه الفلسطينيين، ومصادرة وإحتجاز الأراضي الزراعية المثمرة اقتصادياً في الضفة الغربية".

وأضافت: "ان كل ممارسات اسرائيل تمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، علاوة على ذلك يقوم الاحتلال الاسرائيلي بعرقلة التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين مما يجعلها أكثر اعتمادا على المساعدات".

كما أعربت كاستيلو باسم الوفد الاروربي عن القلق الشديد من معادلة التجمعات البدوية التي يجري إخلائها قصراً لمتهيد الطريق أمام البناء في منطقة E_1، والتي اذا ما تم اقامة مستوطنة عليها ستجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً.

وأعربت عن خيبة أمل أعضاء الوفد إثر منعهم من دخول قطاع غزة، معتقدين أن هذا يسهم في عزل قطاع غزة المحاصر بصورة أكبر.

وأشارت الى ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية لتحقيق حل حقيقي دائم، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي والدعوة الى انتخابات مبكرة في المنطقة الفلسطينية ومن ضمنها الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة.

ونوهت الى أن بعض أعضاء الوفد الأوروبي شارك في العرس الفلسطيني الذي تجلى أمس باستقبال الأسرى المحررين في رام الله، وأعربت باسم الوفد عن الترحيب بالافراج عن الأسرى وعن القلق الشديد إزاء 5000 أسير فلسطيني لا زالوا في السجون الإسرائيلية.

وقالت إن البرلمان الأوروبي كان قد أصدر قراراً في آذار الماضي يدعو إلى إطلاق سراح الأسرى السياسين وتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان الأوروبي لتقييم أوضاع المعتقلين.

وأضافت ان اعضاء الوفد يسعون للضغط على أعضاء البرلمان الأوروبي كي يتم تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية العام الحالي.

وقالت: " تزامن الافراج عن الأسرى المحررين مع إعلان السلطات الإسرائيلية عن بناء 1500 وحدة إستيطانية جديدة غير قانونية مما يثير التساؤل حول إلتزام السلطات الاسرائيلية بصورة جادة للانخراط في مفاوضات السلام".

وأضافت: "استنتج الوفد أن الاتحاد الأوروبي له ثقل معقول في المنطقة بصفته الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل وأكبر ممول للسلطة الفلسطينية، حيث أظهرت إستنتاجات الاتحاد الأوروبي في أيار 2012 والتي تبعتها توجيهات حول الاستيطان نشرت في تموز 2013، الى أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية فإن لمثل هذا الثقل والنفوذ أن يخلق ردة فعل ونتائج.

ودعت كاستيلو الدول الإعضاء في البرلمان الاوروبي الى ضمان استمرار الضغط على اسرائيل وانهاء الاحتلال وتحقيق الحق الفلسطيني في تقرير المصير وقامة الدولة.

بدوره، قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الله عبدالله، إن محادثات المجلس مع الوفد ركزت على مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ومن يقوم بدعمها على اعتبار أنها غير شرعية ومخالفة للقوانين الدولية،وتنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي لهذه القرارات.