أدانت العديد من الدول العربية والأجنبية، القرار الإسرائيلي القاضي ببناء آلاف الوحدات الإستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية.

وعبرت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، اليوم الخميس، عن أسفها حيال إعلان مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية الإسرائيلية، قرارها المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة والضفة الغربية.

ودعت آشتون في بيان صحفي، إسرائيل إلى وقف كافة النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي تم إقامتها منذ عام 2001.

وقالت: إن اللجنة الرباعية الدولية دعت جميع الأطراف إلى رفض الأعمال التي من شأنها تقويض الثقة، والتأثير على قضايا مفاوضات الوضع النهائي، مشيرة إلى أن الاتحاد أعلن مرارا موقفه من المستوطنات الإسرائيلية، واعتبرها غير شرعية وفقا للقانون الدولي.

ولفتت آشتون إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحتاج إلى قادة جريئين، وقادرين على اتخاذ القرار الذي يساعد في نجاح هذه المفاوضات مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم هذه العملية.

من جانبه أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيو روبرتسون، اليوم الخميس، عن أسفه لخطط السلطات الإسرائيلية بشأن المستوطنات، مشيرا إلى أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض الثقة وتهدد فرص التوصل لحل الدولتين

وأضاف روبرتسون في بيان صحفي تعليقا على التطورات الأخيرة، إن "المملكة المتحدة تواصل دعم الجهود المبذولة بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل لسلام حقيقي دائم، وهناك حاجة لقيادة جريئة على الطريق نحو السلام".

وقال: "نهيب بالطرفين اتخاذ المزيد من الإجراءات الإيجابية لبناء الثقة وتجنب اتخاذ خطوات تقوض فرص السلام، ونأسف للقرارات التي اتخذتها مؤخرا السلطات الإسرائيلية للمضي بتنفيذ عدد من خطط بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، لقد دأبت المملكة المتحدة على إدانة بناء المستوطنات، حيث المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض الثقة وتهدد فرص التوصل لحل الدولتين".

بدورها أدانت الخارجية المصرية، اليوم، إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة رامات شلومو بالقدس المحتلة، واعتبرت أنه يمثل استمرارا في إصرارها على خرق القانون الدولي والقرارات الدولية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي ، إن هذا الأمر يستدعي اتخاذ كافة أعضاء المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة مواقف واضحة من الممارسات الاستيطانية، بما عليهما من مسؤولية في هذا الصدد تجاه احترام القرارات الدولية.

وأضافت أن الإصرار على تلك الممارسات في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يُسهم على الإطلاق في توفير المناخ الإيجابي الذي ينبغي أن يسود خلالها، ولا يسهم أيضا في تعزيز بناء الثقة بين الجانبين.

وذكرت صحيفة "هآرتس"  الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخميس أن الحكومة الإسرائيلية مررت  سلسلة من الخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يصل عددها إلى 5 آلاف، وذلك في أعقاب الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين القدامى كإجراء لبناء الثقة في سياق المفاوضات بين السلطة وإسرائيل.

وأشارت هآرتس  إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود الحكومة لتهدئة القوى المتطرفة الغاضبة من الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا كان أغلبهم يقضون عقوبة سجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين.