قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إن :"الفشل في وقف الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومواصلتها لمشروعها الاستيطاني، سيجبر دولة فلسطين أن تنظر في جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية لحماية سلامة أراضيها وقابليتها للحياة".

واضاف منصور في  رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أنه منذ ثلاثة أشهر فقط، كان لدى المجتمع الدولي آمالا  كبيرة أن إستئناف المفاوضات بعد فترة جمود طويلة سوف يؤدي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لمرجعية الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وذلك خلال فترة التفاوض المتفق عليها من ستة إلى تسعة أشهر".

وتابع: "لكن مع الأسف تلاشت هذه الآمال نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وهي الأراضي التي تشكل دولة فلسطين. فقد واصلت إسرائيل تنفيذ مشروعها الإستيطاني غير القانوني، بما في ذلك مصادرة وسلب الأراضي وتدمير الممتلكات الفلسطينية، فضلا عن التشريد القسري للعائلات الفلسطينية، وبناء الآلاف من الوحدات الإستيطانية، وما لكل هذه الاجراءات من آثار خطيرة على الأرض الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وعلى جدوى حل الدولتين".

ودعا السفير منصور المجتمع الدولي أن يدين عزم إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، تشريد أكثر من 1500 فلسطيني من أحياء رأس خميس ورأس شحادة بالقدس الشرقية إستمراراً لسياسة التطهير العرقي التي تتبعها ضمن حملتها لتهويد المدينة.

وذكر السفير منصور أن  التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الخطط لبناء آلاف الوحدات  الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، كشفت مرة أخرى النوايا الحقيقية والسلبية لإسرائيل إزاء السلام والحل القائم على دولتين. وأشار إلى الخطط الإسرائيلية الأخرى لبناء وحدات إستيطانية جديدة في عدة مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف أن إسرائيل مستمرة في حملتها الاستيطانية غير القانونية وسياسة الضم الفعلي لأراضي الفلسطينيين، كما أنها تواصل سياساتها غير القانونية وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني واعتقالاتها اليومية للمدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنون.

وقال إن إسرائيل بأعمالها وممارساتها هذه تظهر بوقاحة عدم احترامها للقانون الدولي وللجهود الدولية لدعم عملية السلام، وهي تبرهن المرة تلو المرة أنها تفضل أن تبقى قوة احتلال وعدوان على أن تكون شريك سلام.

وأكد السفير منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل عن أعمال البناء الاستيطاني ونقل سكانها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي تشكل جرائم حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد السفير منصور على أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لا يجب أن يظل مهمشا، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة جميع هذه الإجراءات والأعمال غير القانونية والقيام بجهود جادة لإنقاذ  ما تبقى من أمل لتحقيق حل دائم وعادل للصراع.

وأضاف أن الفشل في هذا الصدد سيجبر دولة فلسطين أن تنظر في جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية لحماية سلامة أراضيها وقابليتها للحياة ولحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للشعب الفلسطيني، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق العدالة، بما في ذلك إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال.