صعّد أسرى إداريون فى سجون إسرائيل، اليوم السبت، من خطواتهم الاحتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإدارى، ومواصلة اعتقالهم دون توجيه تهم واضحة بحقهم.

كما وجهوا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، طالبوه فيها بالضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياسة الاعتقال الإدارى.

ويجيز القانون الإسرائيلى منذ عام 1988، للقادة العسكريين اعتقال الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة إداريا لفترة أقصاها ستة أشهر، وذلك بعد صدور توصية بذلك، من المخابرات وجمع مواد سرية، بدون الكشف عن التهم والأدلة باستثناء، مادة التحقيق الأولية التى تسمى المادة العلنية.

ويعطى الاعتقال الإدارى الحق للقاضى الإسرائيلى بتمديد فترة اعتقال الأسير، والتى قد تطول لسنوات.

وتحتجز إسرائيل ما يقرب من مائة أسير فى سجونها، تحت غطاء الاعتقال الإدارى، بينهم 11 نائبا بالمجلس التشريعى (البرلمان الفلسطينى)، و5 من حملة شهادات الدكتوراة، حسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.