قال نائب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء المستشارعادل صبحي خليفة إن "العلاقة بيننا وبين المحاسبين والمدققين الماليين تقوم على أساس تكاملي وفقاً لمتطلبات وحاجة المجتمع في مجال المحكمين الماليين، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى المحكمين الماليين المحلفين وإعداد وتأهيل هذه الشريحة".

جاء ذلك خلال حفل تخريج دورة الأصول القانونية للتحكيم في المنازعات المالية "محكم مالي معتمد" والتي عقدت في المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع شركة بيكرتلي الدولية للمحاسبة والتدقيق، وبحضور عميد المعهد العالي للقضاء نافذ المدهون، ورئيس هيئة القضاء العسكري ناصر سليمان عضو مجلس ادارة المعهد وممثلين عن شركة بيكرتلي الدولية للمحاسبة والتدقيق.

وأكد المستشار خليفة على أن هناك العديد من الشروط التي يجب أن يتحلى بها المحكم منها الحصول على شهادة التخصص الجامعية ، والخبرة العملية والتي لا تقل عن 10 سنوات، وإجتياز الامتحان والمقابلة الشخصية، والحصول على العديد من الدورات التدريبية) وذلك من أجل ضمان العمل في التحكيم وفقاً للأصول العلمية والمهنية.