أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" عن موافقتها على مبادرة قدّمتها هيئات المجتمع المدني في مخيم اليرموك للاجئين (جنوب العاصمة السورية دمشق)، لإعلان المخيم "منطقة عسكرية مغلقة" وانسحاب كافة المسلحين منه إلى جانب الإفراج عن كافّة المعتقلين داخل السجون السورية ممّن "لم يثبت تورطهم بالدماء".
وأوضح مسؤول "القيادة العامة" في الأراضي الفلسطينية، حسام عرفات، في تصريحات لـ "قدس برس"، بأن الجبهة لا تعترض على أي مبادرة تحقق مسألة خروج من وصفهم بـ "المسلحين الغرباء" من أعضاء جماعات "جبهة النصرة" و"العهدة العمرية" و"أكناف بيت المقدس" من مخيم اليرموك، على أن تكون عملية الإخلاء جدية وليست شكلية.
وأشار عرفات، إلى ضرورة أن تتضمن المبادرة عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من المخيم بسبب الاشتباكات إلى منازلهم، رافضاً الحديث عن أي هدنة مع المسلحين دون التوصل لاتفاق ينهي أزمة المخيم المحاصر من كافة منافذه من قبل قوات الجيش السوري النظامي.
وفي سياق متصل، اتهم القيادي في "الجبهة الشعبية – القيادة العامة" حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالانخراط في القتال داخل مخيم اليرموك عبر التشكيل العسكري التابع لها والمعروف بـ "أكناف بيت المقدس"، قائلاً "إن هذا الأمر لم يعد خافيا على أحد"، حسب قوله.
ولفت عرفات، إلى أن مقاتلي "الجبهة الشعبية" باتوا يسيطرون على حوالي 30 في المائة من مساحة المخيم، وحققوا انتصارات على الجماعات المسلحة، موضحاً أن "القيادة العامة" قرّرت الدخول في مرحلة الحسم العسكري مع تلك الجماعات منذ شهرين بسبب فشل كافة الوساطات لإنهاء وجودهم.
وأشار إلى أن الجبهة حصلت على تعهد من الجيش السوري النظامي بعدم ملاحقة الجماعات المسلحة والإفراج عن كافة عناصرها "ممّن لم يثبت تورّطهم في الدماء" وقتل سكان المخيم، حيث سيخرجون من السجون دون ملاحقة من أي طرف، كما قال.
وعلى صعيد متصل، نفى عرفات الأنباء التي تتحدّث عن وجود خلاف ما بين الدائرة العسكرية والسياسية في "القيادة العامة" داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن جميع مقاتلي الجبهة ملتزمون بالقرار السياسي للقيادة، وأن ما يتم تداوله عن الخلاف حول قبول المبادرات "غير صحيح".
