أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، بأن المنظمة بدأت بحث سبل التوجه لمجلس الأمن الدولى احتجاجا على قرارات الحكومة الإسرائيلية بتكثيف الاستيطان.

وأوضح أبو يوسف فى رد على قرار الحكومة الإسرائيلية بطرح عطاءات لبناء 1859 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية "منظمة التحرير الفلسطينية اعتبرت ولا زالت تعتبر أن كل الاستيطان الإسرائيلى غير شرعى، وغير قانونى".

وأضاف "ما أعلنته إسرائيل اليوم الأحد إنما يندرج فى إطار محاولة حكومة الاحتلال قطع الطريق على مفاوضات يمكن أن تؤدى إلى نتائج إيجابية".

وقال "منظمة التحرير الفلسطينية تدرس الآن آلية للذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد القرارات الإسرائيلية الجديدة، خاصة وأن قرارات دولية صدرت باعتبار الاستيطان الإسرائيلى باطلا وغير قانونى".