إنتشرت في الأونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق ظاهرة تشغيل المقاولين الفلسطينيين للأطفال دون السن القانوني للعمل في إسرائيل مقابل أجر مادي بسيط بالمقارنة مما يتقاضاه هؤلاء المقاولين من أرباب العمل في إسرائيل.

الطفل محمد أبو رميله من الخليل والذي لم يتجاوز عمره الخامسة عشر يعمل في مجال الزراعة في الأراضي المحتلة يقول لمراسل" وكالة قدس نت للأنباء" إنه يعمل منذ شهرين في مجال الزراعة مع عمال آخرين أغلبهم من الأطفال وأبناء جيله حيث ينقلهم المقاول من الخليل بشكل غير قانوني عبر الطرق الإلتفافية ويصلون إلى مكان عملهم في إسرائيل مقابل أجر مادي قدره (50 شيكلاً) ما يقارب (15 دولار) لليوم الواحد (8 ساعات).

ويضيف أبو رميلة " بأنه وأصحابه من أبناء جيله يضطرون للعمل بسبب تركهم مقاعد الدراسة لمساعدة أسرهم، ويؤكد " أنه لولا الحاجة لمثل هذا العمل لما قام به".

ولكن الأسوء في مثل هذه الحالات تقول الباحثة في مجال مكافحة عمالة الأطفال في مدينة الخليل  تغريد صافي "بأن أصحاب العمل يستغلون حاجة الأطفال للعمل ويعرضون عليهم مبلغ مادي بسيط وبسبب هذه المغريات يقبل الأطفال بالذهاب الى العمل بالمقابل يتقاضى المقاول أجراً مادياً كبيراً بالمقارنة مع المبلغ البسيط والقليل الذي يتقاضاه الطفل الذي لم يتجاوز عمره القانوني".

وتضيف صافي في حديث عبر "وكالة قدس نت للأنباء" بأن" هناك حالات عديدة من العمالة حيث يقوم مقاولون بتشغيل وإستغلال الأطفال للعمل في أجواء غير لائقة صحياً، ففي ظاهرة تم إكتشافها مؤخراً " مقاول قام بتشغيل ثلاثة أطفال في منطقة عربية داخل الخط الأخضر وبعد يومين من العمل رفض إعطائهم مستحقاتهم وقام بطردهم دون أن يكترث لهم وتركهم في الشارع حتى وجدتهم الشرطة الإسرائيلية وقامت بنقلهم إلى أقرب حاجز يفصل المناطق الفلسطينية عن المحتلة."

وتؤكد " بأن عمالة الأطفال في زيادة مضطردة بالمقارنة مع الأعوام السابقة فالحاجة الإقتصادية للعديد من الأسر الفلسطينية في ظل الظروف المعيشية والمادية الصعبة التي يعاني منها ثلث الفلسطينيين إن لم يكن أكثر من هذه النسبة يعيشون أوضاعاً إقتصادية صعبة للغاية ويضطر الأطفال الى ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى سوق العمل سواء داخل المدن الفلسطينية في أسواق الخضار أو للعمل في إسرائيل من خلال مقاولين يستغلون هذه الحاجة ويعطونهم مبلغ مادي بسيط جداً لا يقارن مع عدد ساعات العمل."

ويقول الطفل إسلام دغامين من بلدة السموع بالخليل " إنه وثلاثة من أصحابه ذهبوا إلى العمل في أحد المصانع الإسرائيلية في منطقة بئر السبع من خلال مقاول من نفس البلدة في ظل ظروف عمل قاسية جداً ومقابل مبلغ مالي قليل."

فيما يقول المواطن مراد أبو الهوى من الخليل" إن أحد المقاولين الفلسطينيين حضر إلى منزله ذات يوم وطلب منه أن يسمح لطفله البالغ من العمر (14 عاماً) للعمل معه في أحد المصانع الإسرائيلية ووافق على طلبه وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها الأسرة مقابل أجر يومي قدره (70 شيكلاً) وعندما ذهب الطفل للعمل وتعرض للإصابة في ساقه ما أدى الى التسبب بكسور تم نقله لإجراء عملية جراحية وتكبدت العائلة بتكاليف العلاج كاملة وتخلي المقاول عن تحمل المسؤولية عن الإصابة والتهرب من دفع تكاليف العلاج.

ويضيف المواطن أبو الهوى لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" أنه "لم يستطع أن يفعل شيء بسبب عدم وجود ما يثبت أن الطفل كان يعمل مع هذا المقاول."

وطالب مختصون ومدافعون عن حقوق الطفل " السلطة الوطنية والأجهزة الرقابية في مؤسسات السلطة للعمل على وضع حد لإنتشار هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة والتي تعتبر إنتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل الفلسطيني والعمل على توفير الحماية والرعاية له، مطالبين " المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفل للعمل على توعية الأهالي لمخاطر هذه الظاهرة وعدم ترك أبنائهم فريسة لجشع وطمع المقاولين الذين يستغلون البراءة والطفولة من أجل الكسب المادي غير المشروع."