بعد ما يقارب من مرور ثلاث أشهر على المفاوضات الفلسطينية الاسرائيليه وما يقارب ثلاثة عشر لقاء تفاوضي بين طاقمي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي بالرعاية الامريكيه فان المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود بفعل الممارسات الاسرائيليه، لقد تبين للفلسطينيين أن الحكومة الاسرائيليه تدفع تجاه تعطيل عملية المفاوضات وذلك من خلال إعلانها عن بناء 1700 وحده استيطانيه في الضفة الغربية ، وهدم ما يقارب مائتي وحده سكنيه في القدس مما اضطر الوفد الفلسطيني المفاوض من تقديم استقالته للرئيس محمود عباس ، لقد تيقن الوفد الفلسطيني المفاوض أن اللقاءات التي عقدت مع الوفد الإسرائيلي المفاوض لم تحرز أي تقدم على صعيد جميع القضايا المتعلقة بالوضع النهائي ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدفع باتجاه تعطيل مسار المفاوضات وتحميل المفاوض الفلسطيني لمسؤولية إفشال المفاوضات الجارية ،الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يدرك خطورة الممارسات الاسرائيليه فقد ابلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بان الفلسطينيين لا يمكنهم الاستمرار في المفاوضات في ظل استمرارية تصاعد البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويد القدس ، كما أن الرئيس محمود عباس في جولته الاخيره لبعض الدول الاوروبيه ابلغ كاثرين اشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن القيادة الفلسطينية لا يمكنها تحمل استمرار المفاوضات في ظل تصاعد وتيرة البناء في المستوطنات وفرض وقائع على الأرض ،إن تصريحات نتنياهو الاخيره والتي يدعي فيها بان الاستيطان والمفاوضات هو ضمن تفهم القيادة الفلسطينية لذلك وان ما يهدف نتنياهو لاتصاله إلى جوهر المفاوضات لا يهدف إلى إنهاء الاحتلال والتوقف عن الاستيطان وتهويد القدس ،وبحسب صحيفة معاريف أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو سيعلن عن نشر مناقصه لبناء 1700 وحده استيطانيه في القدس وفي أنحاء مختلفة في الضفة الغربية ، وبحسب الصحيفة انه سيتم بناء 1500 وحده استيطانيه في مستوطنة حي شلومو في القدس الشرقية و200 وحده سكنيه في الضفة الغربية ، وان إسرائيل تقوم بنشر صورة مضلله وذلك من خلال الادعاء عن وجود صفقه مقايضه بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين القدامى ببناء وحدات استيطانيه في محاوله إعلاميه للتشكيك في القيادة الفلسطينية ، يبدوا أن المفاوض الفلسطيني قد وجد أن إسرائيل تدفع إلى طريق تفاوضي يقود إلى اتفاق انتقالي جديد وهذا ما ترفضه القيادة الفلسطينية ، حيث أن المفاوض الإسرائيلي بحسب معلومات صحفيه قدم للجانب الفلسطيني اتفاق انتقالي جديد يزيد عن الحكم الذاتي الراهن الممنوح للفلسطينيين وهو يقل عن الوصول لاتفاق ألدوله ، وقد أوردت صحيفة الحياة الصادرة في لندن أن الجانب الإسرائيلي تقدم بمطلبين الأول امني والثاني سكاني ، وفي الأمني طالب الجانب الإسرائيلي باستمرارية سيطرته على المعابر والحدود مع الأردن وعلى غور الأردن ، وعلى محطات الإنذار المبكر ألمقامه على السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية المطلة على الأردن ، وقد حدد الإسرائيليون فترة بقاء السيطرة الاسرائيليه على هذه المناطق أربعون عاما ، وهي فترة الاتفاق ، وفي ملف الحدود طالب الاسرائليون برسم حدود السلطة الفلسطينية الجديدة وفق اعتبارين ،الأول امني والثاني سكاني ، فوفق الاعتبار الأمني طالب المفاوضون الإسرائيليون برسم حدود مناطق السلطة الفلسطينية وفق الخطوط الامنيه الاسرائيليه ألمقامه على مشارف غور الأردن وفي قلبه وعلى حدود جدار الفصل العنصري ، ووفق الاعتبار السكاني طالبوا برسم الحدود وفق انتشار المستوطنات والكتل الاستيطانية ومرافقها الزراعية ولا يشمل مشروع الاتفاق المعروض من الجانب الإسرائيلي المناطق الصناعية والخدماتيه والطرق الموصولة إليها ، ولا يشمل مشروع إسرائيل القدس الشرقية واللاجئين والمياه ، هذا مع العلم أن أمريكا سبق لها وان تعهدت ببحث كافة القضايا حيث قدمت ورقه خطيه بذلك للقيادة الفلسطينية مما يعد الموقف الإسرائيلي نكوص بالتعهد الأمريكي ضمن شروط العودة إلى طاولة المفاوضات ، إن الجانب الفلسطيني وقد أبدى تذمره وتشككه من المواقف الاسرائيليه يصر في مقابل تلك العروض الاسرائيليه على التمسك بالثوابت الفلسطينية وبالشروط الفلسطينية للحل وهو إقامة دوله فلسطينيه مستقلة وعاصمتها القدس بحدود 67 وان الجانب الفلسطيني قد رفض كل العروض الاسرائيليه المتعلقة بشقيها الأمني والسكاني ، هناك إصرار فلسطيني على ضرورة أن تؤدي المفاوضات إلى الهدف المباشر وهو تحقيق السلام العادل والشامل وذلك من خلال إقامة دوله فلسطينيه مستقلة كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزه ضمن حدود الرابع من حزيران ، وذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية وضمن الأسس التي على أساسها تمت العودة لطاولة المفاوضات ، إن حكومة نتنياهو لا تملك الاراده الحقيقية لتحقيق السلام وهي حكومة تسعى لاستمرارية احتلالها للأراضي المحتلة وتعمد إلى ممارساتها التوسعية بالاستيطان وتهويد القدس وهي تسعى للإبقاء على عبثية المفاوضات من خلال عرض مقترحات ومشاريع جميعها تتنافى مع الأهداف والتطلعات الفلسطينية ، وان جولة كيري للمنطقة وإبداء دعمه لإسرائيل قد ينسف عملية المفاوضات ما لم تبادر الاداره الامريكيه لممارسة ضغوطها على حكومة اليمين المتطرف ووضع حد للممارسات التي تحول دون تحقيق السلام لان الفلسطينيون لن تغريهم المشاريع ألاقتصاديه ولن يقبلوا بدوله بحدود مؤقتة ولن يقبلوا التفاوض في ظل الاستيطان وضمن هذه المواقف إن لم تتوقف حكومة نتنياهو عن كل ذلك فان عملية التفاوض تبقى عبثيه ولا فائدة ترجى منها مما يتطلب من القيادة الفلسطينية حسم خياراتها وفق استراتجيه تقوم على كيفية وضع حد للاستهتار الإسرائيلي ولوقف الممارسات الاسرائيليه ، وذلك عبر كل الطرق والوسائل المتاحة والتي كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية وعبر الشرعية الدولية لضرورة إلزام إسرائيل لتطبيق مقررات الشرعية الدوليةوانهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية".

بعد ما يقارب من مرور ثلاث أشهر على المفاوضات الفلسطينية الاسرائيليه وما يقارب ثلاثة عشر لقاء تفاوضي بين طاقمي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي بالرعاية الامريكيه فان المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود بفعل الممارسات الاسرائيليه، لقد تبين للفلسطينيين أن الحكومة الاسرائيليه تدفع تجاه تعطيل عملية المفاوضات وذلك من خلال إعلانها عن بناء 1700 وحده استيطانيه في الضفة الغربية ، وهدم ما يقارب مائتي وحده سكنيه في القدس مما اضطر الوفد الفلسطيني المفاوض من تقديم استقالته للرئيس محمود عباس ، لقد تيقن الوفد الفلسطيني المفاوض أن اللقاءات التي عقدت مع الوفد الإسرائيلي المفاوض لم تحرز أي تقدم على صعيد جميع القضايا المتعلقة بالوضع النهائي ، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدفع باتجاه تعطيل مسار المفاوضات وتحميل المفاوض الفلسطيني لمسؤولية إفشال المفاوضات الجارية ،الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يدرك خطورة الممارسات الاسرائيليه فقد ابلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بان الفلسطينيين لا يمكنهم الاستمرار في المفاوضات في ظل استمرارية تصاعد البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويد القدس ، كما أن الرئيس محمود عباس في جولته الاخيره لبعض الدول الاوروبيه ابلغ كاثرين اشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن القيادة الفلسطينية لا يمكنها تحمل استمرار المفاوضات في ظل تصاعد وتيرة البناء في المستوطنات وفرض وقائع على الأرض ،إن تصريحات نتنياهو الاخيره والتي يدعي فيها بان الاستيطان والمفاوضات هو ضمن تفهم القيادة الفلسطينية لذلك وان ما يهدف نتنياهو لاتصاله إلى جوهر المفاوضات لا يهدف إلى إنهاء الاحتلال والتوقف عن الاستيطان وتهويد القدس ،وبحسب صحيفة معاريف أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو سيعلن عن نشر مناقصه لبناء 1700 وحده استيطانيه في القدس وفي أنحاء مختلفة في الضفة الغربية ، وبحسب الصحيفة انه سيتم بناء 1500 وحده استيطانيه في مستوطنة حي شلومو في القدس الشرقية و200 وحده سكنيه في الضفة الغربية ، وان إسرائيل تقوم بنشر صورة مضلله وذلك من خلال الادعاء عن وجود صفقه مقايضه بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين القدامى ببناء وحدات استيطانيه في محاوله إعلاميه للتشكيك في القيادة الفلسطينية ، يبدوا أن المفاوض الفلسطيني قد وجد أن إسرائيل تدفع إلى طريق تفاوضي يقود إلى اتفاق انتقالي جديد وهذا ما ترفضه القيادة الفلسطينية ، حيث أن المفاوض الإسرائيلي بحسب معلومات صحفيه قدم للجانب الفلسطيني اتفاق انتقالي جديد يزيد عن الحكم الذاتي الراهن الممنوح للفلسطينيين وهو يقل عن الوصول لاتفاق ألدوله ، وقد أوردت صحيفة الحياة الصادرة في لندن أن الجانب الإسرائيلي تقدم بمطلبين الأول امني والثاني سكاني ، وفي الأمني طالب الجانب الإسرائيلي باستمرارية سيطرته على المعابر والحدود مع الأردن وعلى غور الأردن ، وعلى محطات الإنذار المبكر ألمقامه على السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية المطلة على الأردن ، وقد حدد الإسرائيليون فترة بقاء السيطرة الاسرائيليه على هذه المناطق أربعون عاما ، وهي فترة الاتفاق ، وفي ملف الحدود طالب الاسرائليون برسم حدود السلطة الفلسطينية الجديدة وفق اعتبارين ،الأول امني والثاني سكاني ، فوفق الاعتبار الأمني طالب المفاوضون الإسرائيليون برسم حدود مناطق السلطة الفلسطينية وفق الخطوط الامنيه الاسرائيليه ألمقامه على مشارف غور الأردن وفي قلبه وعلى حدود جدار الفصل العنصري ، ووفق الاعتبار السكاني طالبوا برسم الحدود وفق انتشار المستوطنات والكتل الاستيطانية ومرافقها الزراعية ولا يشمل مشروع الاتفاق المعروض من الجانب الإسرائيلي المناطق الصناعية والخدماتيه والطرق الموصولة إليها ، ولا يشمل مشروع إسرائيل القدس الشرقية واللاجئين والمياه ، هذا مع العلم أن أمريكا سبق لها وان تعهدت ببحث كافة القضايا حيث قدمت ورقه خطيه بذلك للقيادة الفلسطينية مما يعد الموقف الإسرائيلي نكوص بالتعهد الأمريكي ضمن شروط العودة إلى طاولة المفاوضات ، إن الجانب الفلسطيني وقد أبدى تذمره وتشككه من المواقف الاسرائيليه يصر في مقابل تلك العروض الاسرائيليه على التمسك بالثوابت الفلسطينية وبالشروط الفلسطينية للحل وهو إقامة دوله فلسطينيه مستقلة وعاصمتها القدس بحدود 67 وان الجانب الفلسطيني قد رفض كل العروض الاسرائيليه المتعلقة بشقيها الأمني والسكاني ، هناك إصرار فلسطيني على ضرورة أن تؤدي المفاوضات إلى الهدف المباشر وهو تحقيق السلام العادل والشامل وذلك من خلال إقامة دوله فلسطينيه مستقلة كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزه ضمن حدود الرابع من حزيران ، وذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية وضمن الأسس التي على أساسها تمت العودة لطاولة المفاوضات ، إن حكومة نتنياهو لا تملك الاراده الحقيقية لتحقيق السلام وهي حكومة تسعى لاستمرارية احتلالها للأراضي المحتلة وتعمد إلى ممارساتها التوسعية بالاستيطان وتهويد القدس وهي تسعى للإبقاء على عبثية المفاوضات من خلال عرض مقترحات ومشاريع جميعها تتنافى مع الأهداف والتطلعات الفلسطينية ، وان جولة كيري للمنطقة وإبداء دعمه لإسرائيل قد ينسف عملية المفاوضات ما لم تبادر الاداره الامريكيه لممارسة ضغوطها على حكومة اليمين المتطرف ووضع حد للممارسات التي تحول دون تحقيق السلام لان الفلسطينيون لن تغريهم المشاريع ألاقتصاديه ولن يقبلوا بدوله بحدود مؤقتة ولن يقبلوا التفاوض في ظل الاستيطان وضمن هذه المواقف إن لم تتوقف حكومة نتنياهو عن كل ذلك فان عملية التفاوض تبقى عبثيه ولا فائدة ترجى منها مما يتطلب من القيادة الفلسطينية حسم خياراتها وفق استراتجيه تقوم على كيفية وضع حد للاستهتار الإسرائيلي ولوقف الممارسات الاسرائيليه ، وذلك عبر كل الطرق والوسائل المتاحة والتي كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية وعبر الشرعية الدولية لضرورة إلزام إسرائيل لتطبيق مقررات الشرعية الدوليةوانهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية.