أكد المستشار محمد عابد رئيس ديوان الموظفين العام بقطاع غزة, أن الوظيفة العامة حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني, موضحاً أن عمليات التوظيف التي يجريها الديوان تخضع لكامل معايير النزاهة والشفافية.

وقال عابد في تصريحاته لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية : " نعلن أمام الجميع عن الوظائف العامة في مختلف التخصصات وفقاً للقانون وآلياته .. ونعطي سقفاً زمنياً محدداً للتسجيل في الوظائف المعلنة مع تخصيص لجنة تضم ممثلاً عن الوزارة الطالبة للوظيفة من أجل فرز الطلبات المقدمة ".

وتابع : " عقب فرز الطلبات يقوم ديوان الموظفين العام بعقد الاختبارات الإلكترونية مع حصول المتقدمين على نتائجهم بصورة فورية .. ومن ثم عقد المقابلات التي ننظر من خلالها إلى خبرات المتقدمين ودوراتهم إضافة إلى قدراتهم العلمية والعملية ".

ولفت المستشار عابد إلى أن ديوان الموظفين العام يحرص على إعلان أسماء الناجحين أمام الجميع عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت, مضيفاً أن العديد من الأكاديميين من مختلف الجامعات الفلسطينية يشاركون في لجان المقابلات بهدف اختيار الأفضل من المتقدمين لشغل الوظيفة الحكومية.

وأشار عابد إلى وجود معايير موضوعية ولجان متخصصة تعمل على وضع أسئلة الاختبارات الإلكترونية, مع وجود شروط واضحة يتم الإعلان عنها لشغل الوظيفة الحكومية, الأمر الذي يعكس حالة النزاهة والشفافية التي يتمتع بها ديوان الموظفين العام.

وشدد عابد على استحداث وحدة الشكاوي في ديوان الموظفين العام, والتي تهدف إلى متابعة شكاوي المواطنين ومن لديه تظلم, مؤكداً أن الديوان يحرص على متابعة كافة الشكاوي والرد عليها وفقاً للقانون ومعاييره المختلفة.

وفيما يتعلق بالنظر إلى الحالة الاجتماعية للمتقدمين, قال عابد إن الوظيفة العامة لا ترتبط بالحاجة الاجتماعية, موضحاً أن وزارة العمل تختص بمتابعة الحالة الاجتماعية للمواطنين وتوفير فرص عمل للكثير منهم.

وحول حجم الخريجين, قال عابد : " هناك خريجين كثر لا يمكن للوظيفة العامة استيعابهم .. الحكومة الفلسطينية عملت كثيراً على إيجاد حلول مختلفة لهذه القضية .. أبرزها فتح منافذ للعمل الخارجي في دول شقيقة مثل تركيا وليبيا ".

وكشف عابد عن انتهاء ديوان الموظفين العام من إعداد لائحة التعديل الوظيفي, موضحاً أن الديوان سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن اللائحة لكافة الموظفين, قبل التطرق إلى نسبة الـ (5%) من تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يحرص الديوان على إعداد دراسة كاملة لتقييمها خلال المرحلة القادمة.

وحرص المستشار عابد خلال اللقاء على تقديم الإجابات لجملة من التساؤلات التي طرحها المستمعون, فيما شدد في نهاية حديثه على حرص الديوان وسعيه لخدمة كافة أبناء الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم.