أكد أمين عام مجلس الوزراء بغزة عبد السلام بدر صيام، أن هناك مساعي مع الجانب المصري لتفهم الاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف وطأة الحصار عليهم إما من خلال الأنفاق أو غيرها، موضحا أن قطاع غزة يعيش الآن أقسى حلقات الحصار.

وقال صيام في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، قساوة هذه المرحلة من الحصار تتمثل باستهداف البدائل التي انشأها الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار وهي الانفاق التي اغلقت بالكامل".

وأضاف "إغلاق الأنفاق ارخى بظلاله على كل شيء بقطاع غزة خاصة في ملف الكهرباء فالمواطن لا يحصل إلا على 20% من احتياجه الحقيقي، وكذلك الوقود ومواد البناء والادوية ومستلزمات الصناعة والزراعة والتصدير والصيد وغيرها"، موضحا أن خسائر تلك القطاعات عشرات ملايين الدولارات يوميا.

وأكد صيام أن الحكومة رأت دوماً أنه لا مبرر لوجود الانفاق في حال وجدت معابر تجارية وبشرية رسمية تعمل حسب القوانين الدولية، ولكن بسبب عدم وجودها لجأ المواطن للأنفاق لتكون شريان حياة استثنائي وليس طبيعي.

وأشار صيام إلى أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لتخفيف الحصار وأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمجموعة تفاهمات منها تمويل قطري لمحطة توليد الطاقة، وتمويل جهات اوروبية لمشاريع اقتصادية مختلفة، وتبني تركي لاحتياجات البلديات والمشافي، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك حلول استراتيجية لمشكلة الحصار وهو مرتبط بوضع سياسي.

الاحتلال مستمر في حصاره

وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي بات يعرض كميات أكبر في الوقود والمواد الخام بعد إغلاق الأنفاق ولكن تبقى في درجة أقل من الاحتياج الحقيقي، وهي تتيح للمحتل التحكم بكل ما يدخل إلى قطاع غزة وفق ما يشاء كما وكيفا.

وفند صيام الرواية الاسرائيلية التي تقول أن الحصار رفع عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن مئات الاصناف من البضائع والمواد الخام ممنوعة من الدخول القطاع، "كما أن الاحتلال الإسرائيلي يربط الوضع الامني بمعبر كرم أبو سالم وهي دوما حاضرة عنده، وايام اغلاقه تفوق ايام فتحه ".

رفع الأسعار

وفي سياق منفصل؛ أكد أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، موضحا أن هناك جانبين لرفع الأسعار الأول ارتفاع حقيقي بسبب ارتفاع سعر التكلفة "وهذا أمر نتفهمه ونعمل على تقليل مخاطره"، قائلا :" مثلا ربطة الخبز يتداولها المواطن الفلسطيني بـ7 شواقل والسعر الحقيقي أكثر من ذلك ولكن الحكومة تدعم الوقود للمخابز للحفاظ على سعر هذه السلعة".

أما الجانب الثاني فهو رفع الأسعار من باب الاحتكار والطمع والاستغلال، "وهذا مرفوض ومن يقوم بهذا نقوم بالتعامل معه قانونيا"، مؤكدا على أن هذا الامر غير ملموس إلا في أوقات معينة وسلع معينة.