أدى الاستهلاك المتزايد على غاز الطهي المنزلي من قبل السائقين الذين لجأوا له كبديل عن الوقود الإسرائيلي المتوفر بالأسواق المحلية بأسعار مرتفعة، والذي حل مكان الوقود المصري الذي نفذ من محطات التعبئة بالقطاع جراء تدمير الجيش المصري لأنفاق التهريب على الحدود المصرية الفلسطينية، الى تفاقم معاناة سكان قطاع غزة.

ويشن الجيش المصري مُنذ نحو أربعة شهور حملة تدمير على الأنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، مما أدى لتوقف عمليات التهريب خاصة لمواد البناء والوقود منخفض الثمن والذي يعتمد عليه سكان القطاع بشكلٍ رئيس.

ويحتاج قطاع غزة لنحو نصف مليون لتر من السولار والبنزين يوميًا بحسب مسئولين مُطلعين، فيما يحتاج ما بين 250 لـ 300 طن غاز طهي يوميًا، وتسمح إسرائيل قبل وخلال وبعد تدمير الأنفاق بادخال كميات محدودة من المحروقات من خلال منفذ كرم أبو سالم التجاري. 

أزمة وبدائل ..

ويقول السائق رامي إبراهيم لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رفح: "اشتريت سيارة سوبارو قبل عدة أشهر للعمل عليها لتوفير لقمة العيش، وقمت بتحويلها سيارة عمومي بدلاً من أن تبقى ملاكي، وعندما بدأت العمل لم يكن متوفر بالمحطات سوى بنزين إسرائيلي بحوالي 7شيقل إسرائيلي، أي نحو 2 دولار أمريكي".

ويضيف إبراهيم "بهذا الثمن لا يمكن أن تجني مبالغ كثيرة مقابل تعبك، وخاصة في ظل عدم توفر البنزين المصري الذي لا يتعدى ثمنه 4 شيقل أي حوالي دولار أمريكي، وبالتالي كان الحل باللجوء لغاز الطهي وتحويل السيارة عبر تركيب جهاز خاص من بنزين للعمل على الغاز".

ويتابع "غاز الطهي يعمل فترة أطول على المركبة ويجني مبالغ أكثر، ومن هذا المُنطلق لجأنا للعمل به بغض النظر عن مخاطره، ولكن اصطدمنا بمشكلة وهي عدم توفر الغاز باستمرار، نتيجة الاستخدام الكبير من قبل السائقين، مما خلق أزمة أمام المحطات".

وحذرت العديد من المؤسسات الحكومية على رأسها وزارة الداخلية من استخدام غاز الطهي للمركبات، خشية حدوث كوارث بيئة وصحية بفعل انبعاث غازات ناتجة عن استعماله، عدا التخوف من انفجار الإسطوانة كما حدث مع بعض السائقين وتسبب بحرق سيارتهم بالكامل "كما أكد مصدر بجهاز الشرطة لـ " وكالة قدس نت للأنباء".

ويشتكي السائقين من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي لأكثر من 60 شيقل أي حوالي 20 دولار أمريكي، وعدم الالتزام من قبل موزعي الغاز بالتسعيرة المحددة من قبل الهيئة العامة للبترول بغزة، وهي 59 شيقل للأسطوانة.

المتوفر والكميات اللازمة..

بدوره، يقول المتحدث باسم جمعية شركات أصحاب محطات الوقود بقطاع غزة محمد العبادلة لـ "وكالة قدس نت للأنباء": "هناك استهلاك كبير على غاز الطهي خاصة من قبل السائقين في القطاع، الذين لجأوا لاستخدامه كبديل عن الوقود باهظ الثمن والغير متوفر باستمرار".

ويضيف العبادلة "يحتاج قطاع غزة إلى 250_300طن من الغاز المنزلي يوميًّا، في حين يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخال ما بين 150 لـ170 طنًا يوميًّا فقط، عدا أيام الإجازات والأعياد اليهودية وأيام السبت والجمعة التي يغلق فيها المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة معبر كرم أبو سالم".

 ويشير إلى أن جمعيته تتواصل باستمرار مع هيئة البترول التابعة لحكومة رام الله بالضفة الغربية، لإيجاد حل لأزمة الغاز والعمل على زيادة الكميات الواردة لـ 300 طن يوميًا، والأمور تبشر بالخير حول امكانية زيادة الكميات بالأيام أو الأسابيع القادمة".

ويشدد العبادلة على أن الحل الجذري للمشكلة زيادة الكميات الواردة من الجانب الإسرائيلي، فتح المعبر الجمعة، تطوير المعبر ومد خط ثانِ يستوعب كميات أكبر من التي تورد حاليًا، مشيرًا إلى أن الخط الوحيد الذي يورد الغاز حاليًا بمعبر كرم أبو سالم بوسعه استيعاب 200 طن يوميًا.

ويتابع "لو فتحت إسرائيل المعبر أيام الجمعة، سيوفر ذلك 1200 طن غاز شهريًا تقريبًا بجانب الذي سيعبر يوميًا"، لافتًا إلى أنهم اقترحوا فتحه الجمعة، وزيادة الكميات الواردة وتطوير المعبر ومد خط جديد، تلبية لحاجة سكان القطاع المتزايدة".

من جانبه يؤكد رئيس لجنة الغاز بجمعية شركات أصحاب محطات الوقود سمير حمادة أن أزمة نقص الغاز المنزلي الخاص بالطهي موجودة في قطاع غزة، ويعاني منها المواطنون من قرابة عام كامل، وتزيد حدتها وتخف حسب توافر كميات الغاز، ولكن بعد الإجراءات المصرية على الأنفاق وإغلاقها اشتدت الأزمة.

وأكد حمادة أن أحد الأسباب التي فاقمت الأزمة هو إقدام السائقين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز المنزلي بدلاً من البنزين، وهو ما تسبب باستنزافهم كميات مخصصة للاستعمال المنزلي الذي يحتاج بشكل يومي لأكثر من 250 طنًّا، ولكن ما يدخل هو 150 طنًّا عبر معبر كرم أبو سالم".