أكد د. محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض، أن مطلب الجانب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية هو مطلب مرفوض "لأنه ليس احد قضايا الحل النهائي ونرى في طرحه عدم جدية من الجانب الإسرائيلي ونرى في وضعه شرطا للاتفاق بأنه يعقد المسار التفاوضي ولا يدفع المسار التفاوضي إلى الأمام بل يعطله".
وأشار د. اشتية لصحيفة "الأيام" المحلية، إلى أنه "جرى تبادل للاعتراف بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التاسع من أيلول 1993 في رسائل متبادلة كان وسيطها وزير الخارجية النرويجي جون هولست"، وقال، "لا يمكن لإسرائيل أن تأتي في كل مفاوضات بشروط جديدة، وهذا شرط جديد وليس احد قضايا الحل النهائي"، وأضاف، "يمكن لإسرائيل أن تطلب من المجتمع الدولي أن تغير اسمها بما تريد ولكن حصر هذا المطلب بالجانب الفلسطيني مرفوض".
وكان نتنياهو حدد في كلمة مساء أمس، مطلبين أساسيين للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وهما، أولا الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وترتيبات أمنية قوية وقال، "إذا ما توقع الفلسطينيون منا الاعتراف بدولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، فإن عليهم الاعتراف بالدولة اليهودية للشعب اليهودي".
ولكن د. اشتية اعتبر أن حصر إسرائيل هذا المطلب بالجانب الفلسطيني" يترتب عليه مجموعة من الأمور: أولا، من الواضح أن إسرائيل تريد من خلال ذلك سد الطريق أمام حق العودة الذي يطلب به الجانب الفلسطيني وثانيا، المس بمستقبل مليون و700 ألف فلسطيني يعيشون اليوم في إسرائيل وهم سكان أصليون يعيشون في أرضهم ومدنهم وقراهم، وثالثا، تريد إسرائيل بهذا الطلب الاعتراف بالرواية اليهودية حول فلسطين ونكران الرواية الإسلامية والمسيحية".
وأضاف، "نحن نسأل لماذا لم تطلب إسرائيل هذا الطلب من أي طرف آخر غير الفلسطينيين؟ إنه ليس احد قضايا الحل النهائي ونرى في طرحه عدم جدية من الجانب الإسرائيلي ونرى في وضعه شرطا للاتفاق بأنه يعقد المسار التفاوضي ولا يدفع المسار التفاوضي إلى الأمام بل يعطله".
المصدر: رام الله- وكالة قدس نت للأنباء -
