احتجبت أكبر الصحف الأردنية وأشهرها عن الصدور، اليوم الثلاثاء، وغابت عن قرائها بنسختيها الورقية والإلكترونية، وذلك لأول مرة منذ تأسيسها قبل 42 عاماً، بسبب الأزمة الأكبر والأعمق بين الصحافيين والموظفين العاملين فيها من جهة، والحكومة من جهة أخرى، وهي أول أزمة من نوعها بين الطرفين.

ولم تصدر جريدة "الرأي" الثلاثاء، فيما خلا موقعها الإلكتروني أيضاً من أية مواد تحريرية نتيجة الإضراب المفتوح الذي نفذه كافة العاملين في الصحيفة، ومن اللافت للنظر أن "الرأي" جريدة شبه حكومية، تمتلك الحكومة من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي أكثر من 50% من أسهمها المدرجة في بورصة عمان. "حسب العربية نت"

وجاء امتناع الصحيفة عن الصدور كإجراء تصعيدي بعد خمسة أيام على القرار الذي اتخذته هيئة التحرير بمقاطعة كافة أخبار الحكومة، وعدم نشر أي خبر يرد من رئاسة الوزراء أو المكاتب والوزارات التابعة لها، وهو القرار الأول من نوعه في تاريخ الأردن، إذ لم يسبق أن قررت أية صحيفة يومية أردنية مقاطعة أخبار الحكومة التي تمثل نسبة كبيرة من المواد التحريرية في الصحيفة.

وقال مدير التحرير بجريدة "الرأي" غيث العضايلة لـ"العربية نت" إن الصحافيين قرروا الإضراب عن العمل وعدم إصدار الجريدة بعد أن "أصبحت كافة أبواب الحوار مع الحكومة ومع الإدارة المعينة من قبل الحكومة مغلقة".

وأضاف العضايلة أن "حكومة الدكتور عبد الله النسور أرسلت قوات الأمن لاقتحام مقر الصحيفة وإنهاء اعتصام العاملين في السادس من الشهر الحالي، وهو ما فاقم من الأزمة، وأدى إلى اتخاذ قرار بمقاطعة أخبار الحكومة ومن ثم الاحتجاب كلياً عن الصدور اليوم".

وكانت الحكومة التي تملك حصة الأغلبية في شركة "المؤسسة الصحافية الأردنية - الرأي" قد عينت رئيساً جديداً لمجلس الإدارة قبل أيام، وهو وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت، وهو ما اعتبره العاملون في الصحيفة محاولة لتبني الحل الأمني.

وأكد العضايلة في حديثه لــ"العربية نت" أن العاملين في "الرأي" اعتبروا أرض الصحيفة "حراماً على رئيس مجلس الإدارة الجديد"، مشيراً الى أنه لم يتمكن حتى الآن من دخول مكتبه ولا حتى دخول مقر الصحيفة.

ولدى العاملين في جريدة "الرأي" مجموعة من المطالب التي يقولون إن الادارة تتجاهلها، وأول هذه المطالب وقف التدخل الحكومي في عملهم، حيث يشكو صحافيو "الرأي" لأول مرة من أن الحكومة تحاول فرض رؤيتها وموقفها على السياسات التحريرية.

كما يطالب العاملون في الصحيفة بالتحقيق في مشروع ضخم كلف الشركة أكثر من 50 مليون دولار، تضمن شراء مطابع جديدة لم تتمكن من العثور على زبائن، وهو ما كبد الصحيفة خسائر يقول العضايلة "إن الأردنيين دفعوها من جيوبهم، حيث إن الضمان الاجتماعي هو أكبر مستثمر في الرأي".

ويريد العاملون أيضاً عزل رئيس مجلس الإدارة الجديد، ووقف عقود عدد من الكتاب وأصحاب المقالات الذين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب صرف علاوات مالية وتنفيذ اتفاق سابق يتعلق بتطبيق حقوق العاملين في الصحيفة.

يشار إلى أنه توجد في الأردن سبعة صحف يومية، أكبرها "الرأي" و"الدستور"، إضافة إلى عشرات الصحف الأسبوعية، وعدد كبير من المطبوعات الدورية، إلا أن غالبية الصحف المطبوعة تعاني من أزمات مالية خانقة، حيث علمت "العربية نت" أن جريدة الدستور تتأخر منذ عدة شهور في صرف رواتب موظفيها، فيما اضطرت جريدة "العرب اليوم" إلى التوقف عن الصدور بشكل كلي قبل شهور بعد أن تعثرت في سداد رواتب العاملين فيها.