اتفقت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، على تشكيل لجنة وطنية لمتابعة أزمة الكهرباء مع الجهات المسئولة عن هذا الملف، بهدف البحث عن حلول آنية وجذرية لهذه الأزمة.
جاء ذلك في اجتماع عقدته القوى في غزة بدعوة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحضور ممثلين عن شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة الفلسطينية، ومحطة توليد الكهرباء لمناقشة تداعيات استمرار أزمة الكهرباء في القطاع.
واستعرض الحضور تفاقم مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في الأيام الأخيرة، وآثارها الوخيمة على حياة المواطنين، وتعطّل البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع في ظل استمرار الحصار الخانق، والانقسام.
وأكدت القوى على ضرورة تحمّل الجميع لمسئولياته في إيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه المشكلة، وإبعاد احتياجات المواطنين عن الخلافات السياسية التي ما زالت تعصف بالساحة الفلسطينية.
واتفقت القوى على ضرورة التواصل مع حكومة رام الله من أجل حل الخلاف القائم حول الضريبة المضافة( البلو) على الوقود الصناعي، بما يوفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة بغزة بكامل قدرتها.
ودعت القوى الى الاتفاق على وضع نظام عادل لزيادة تحصيل ثمن فاتورة الكهرباء من جميع المؤسسات والشركات والأفراد غير الملتزمين بالدفع مع مراعاة العائلات المستورة.
واكدت على اهمية التواصل مع حكومة رام الله لإنجاز مشروع ربط الكهرباء مع الخط 161، على أن تتحمل حكومة غزة وسلطة الطاقة دفع فاتورة الكهرباء.
ودعت سلطة الطاقة لاستكمال مباحثاتها مع جمهورية مصر العربية لتزويد محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي كبديل للسولار الصناعي والإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه بشأن ربط القطاع بمشروع الربط الثماني.
وطالبت الحكومة في غزة بالبحث في الحلول الإستراتيجية لمعالجة هذه الأزمة التي تؤرق المواطنين الفلسطينيية، مناشدة الدول العربية والإسلامية لتقديم يد العون للمساهمة بكل الأشكال الممكنة للتخفيف من الأزمة.
وحمّلت القوى الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الأولى عن تفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، داعية الجامعة العربية والأمم المتحدة للتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع.
