حكمت محكمة الصلح الجزائية في عمان، اليوم الاربعاء، في القضية الجزائية التي تقدم بها كل من ياسر محمود رضا عباس وطارق محمود رضا عباس نجلي الرئيس الفلسطيني أبو مازن بالحق الشخصي والجزائي بجرم التهديد والذم والقدح والتحقير والإهانة ووسائل التهديد والتي تسجلت تحت رقم (542/2010) ضد كل من شركة الجزيرة الفضائية وقناة الجزيرة الفضائية وفيصل مؤيد القاسم وياسر ابراهيم زعاترة ومنتج ومخرج الاتجاه المعاكس.

وقد جاء الحكم النهائي الذي بُت في هذه القضية، "بتغريم المشتكى عليهم بمبلغ (425) ألف دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية ذلك نتيجة لإقحام المشتكيين بموضوع تأجيل التصويت على تقرير جولدستون بسبب وجود صفقة مزعومة مع إسرائيل مقابل الحصول على ترددات للشركة الوطنية للاتصالات الخلوية."

وخلال المحاكمة، وبعد المداولات ومنح المشتكى عليهم فرصة الدفاع عن أنفسهم بالتهم المنسوبة إليهم وجدت المحكمة بأن "أفعال وإدعاءات وزعم وافتراءات قناة الجزيرة وفيصل القاسم وأخرين وتحريضهم ضد المشتكيين كانت باطلة وغير محقة وغير صحيحة ولا تستند بشيء إلى الواقع أو الحقيقة حيث قُدم للمحكمة وثائق قاطعة بان لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بملكيه وإدارة شركة الوطنية للاتصالات وأثبتت ما ادعته الجزيرة كان تضليلا متعمدا للرأي العام خدمه لأجندتها السياسية التي باتت معروفة للقاص والداني".

وثبت للمحكمة أن أفعال المشتكى عليهم الهدف منها كان الإضرار بسمعة المشتكيين وتشويه صورتهم أمام العامة الأمر الذي تسبب للمشتكيين بالضرر المادي والمعنوي والذي بناء عليه قررت المحكمة إلزام المشتكى عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ (425) ألف دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

ومن جانبه وتعليقاً على هذا الحدث افاد ياسر محمود رضا عباس ، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن" تلك الادعاءات التي قدمتها قناة الجزيرة الى الجمهور من خلال طاقم برنامج الاتجاه المعاكس ، كانت ومنذ البداية بالنسبة لنا ادعاءات باطلة لا صحة لها ، وان السبب الحقيقي الذي دفعنا للمحاكمة القضائية لقناه الجزيرة هو كشف الاكاذيب والافتراءات التي تقوم بإخراجها بصور مثالية مدعية بأنها حقيقة للمشاهد العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص ،وأنها بعيدة كل البعد عن مهنيه وموضوعية الاعلامظك .

وقال ياسر " انني احترم وبشكل شخصي حرية الاعلام واقدر دوره المهم في توعية الرأي العام ومساءلة السياسيين ، الا ان الاعلام عندما ينزلق الى مستوى التجريح الشخصي او الاتهامات غير المبينه على ادله قاطعة يتحول الى صحافة صفراء".

وأضاف ، " ان هذا الحكم الذي لم نشك منذ البداية في صحته وحتمية الحصول عليه ، لم يكن سوى مؤشر صغير للشعب الفلسطيني على نزاهة خطوات السيد الرئيس محمود عباس ، واهتمامه الاكبر في مصلحة الشعب الفلسطيني والتي تعتبر الاولوية الاولى في كافة خطواته السياسية والقرارات المصيرية التي يتخذها سيادة الرئيس."