بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الصين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول حملة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال منصور في رسائله، إن التوسع الاستيطاني في فلسطين يقوض آفاق تحقيق حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والذي عليه إجماع دولي، مشيرا الى ما كشفته منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية قبل يومين عن خطط من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال لبناء أكثر من 20،000 وحدة استيطانية جديدة، بما في ذلك ما يسمى منطقة E1"، بموجب عطاءات أعلنتها وزارة الاسكان ألإسرائيلية.

وأوضح أن هذا التوسع الاستيطاني الهائل الذي من شأنه أن يؤدي إلى نقل أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن قامت إسرائيل بنقلهم بالفعل بطرق غير قانونية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو مؤشر صارخ على إزدراء إسرائيل الكامل للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وإجماع المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

 وأضاف أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الأرض الفلسطينية المحتلة يتناقض تماما مع مبدأ الأرض مقابل السلام والانسحاب من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي عناصر أساسية في الحل القائم على دولتين.

وأشار إلى أن "إسرائيل بدلا من وقف أنشطتها الاستيطانية واتخاذ تدابير ملموسة من أجل تفكيك مشروعها الاستيطاني الاستعماري ووضع حد للاحتلال، تفعل العكس تماما، وتعمد إلى توسيع وترسيخ وجودها في فلسطين المحتلة بكل الوسائل والتدابير غير القانونية، من خلال ضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، والسيطرة  عليها بالقوة".

وتطرّق السفير منصور إلى سماح إسرائيل لمستوطنيها بأن يعيثوا فسادا في جميع أنحاء فلسطين، ويلحقون بالسكان المدنيين الفلسطينيين مشاقا جسيمة، ما يناقض ادعاءاتها بالتزامها بحل الدولتين وبالسلام والتعايش، مشيرا إلى أن هذه الاستفزازات الأخيرة ما هي إلا حلقة في سلسلة أعمال إسرائيل لتخريب عملية السلام، وأن سوء نيتها وتجاهلها التام للقانون ومرجعية عملية السلام أطال أمد الصراع ومعاناة الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه، واستنزاف الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل حل هذا الصراع، وعدم مساءلة إسرائيل عن هذه الأعمال يعزز من  إفلاتها من العقاب.

وأوضح أن المفاوضات التي جرت بين الطرفين لأكثر من ثلاثة أشهر لم تحرز أي تقدم، والوقت قد حان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وأن يتخذ تدابير جادة ويبذل جهودا متضافرة  لوقف هذه الحملة الإسرائيلية غير القانونية، تحسبا لفشل المفاوضات، وتقويض لحل الدولتين بسبب الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية.

وأكد أن الوقت قد حان لدعم الإرادة السياسية اللازمة لإرغام إسرائيل على الامتثال للقانون، بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وإلزامها بمرجعية عملية السلام على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية.

 واختتم السفير منصور رسائله بالتأكيد على أن"الفشل في القيام بذلك  يوجب على المجتمع الدولي أن يواجه نهاية نموذج السلام الذي ساد  لعقود، وأن يبدأ  بشكل عاجل  في عملية البحث عن حل بديل قابل للتطبيق من شأنه أن يضمن إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وضمان العدالة، وهو الركن الأساسي في أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المستقبل".