قدم النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب ابو عرار اقتراح قانون للكنيست ينص على انه يتوجب على ادارة السجن ابلاغ السجناء بحقوقهم الدينية كتابيا عن طريق كتيب مترجم لثلاث لغات العربية الانجليزية الروسية، بالإضافة للعبرية.
 وقد رفضت اللجنة الحكومية المختصة بالتشريع مقترح القانون الذي قدمه ابو عرار، وقد حول للقراءة التمهيدية للكنيست التي يستطيع خلالها عضو الكنيست مقدم اقتراح القانون اقناع النواب بالموافقة على عليه من خلال خطاب امام الهيئة العامة للكنيست.
 وتحدث ابو عرار امام الهيئة العامة للكنيست، في القراءة التمهيدية للقانون المقترح،  مبينا انه يتوجب على ادارة السجون ابلاغ السجناء بحقهم في تلقي مواعظ دينية كل وفق ديانته من رجال دين، بنفس الدرجة التي يتوجب على محقق الشرطة ابلاغ المحقق معه انه يستطيع التوجه لمحام، علما ان تقديم القانون المقترح جاء بعد توجه سجناء له بهذا الخصوص، مع العلم ان رجال دين يهود يدخلون يوميا السجون لإلقاء مواعظ دينية لليهود، بينما العرب مسلوب منهم هذا الحق، كما ان هذا الحق يجهلونه السجناء، وان دخول رجال الدين للقاء السجناء سيقلل من احتمال عودة السجين بعد تسريحه من السجن على نفس المخالفة، وبذلك يوفر على الدولة اموال طائلة.
واتهم ابو عرار اللجنة الوزارية من اجل التشريع بأنها لا تتمعن في نصوص مقترحات القوانين المقدمة من اعضاء الكنيست العرب، وترفضها لمجرد انها طرحت من عربي، وان اللجنة لا تنظر الى ماهية وأهمية القانون المقترح من عضو الكنيست العربي، وطالب اعضاء الكنيست التصويت لصالح اقتراح القانون.
وفي رد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي على النائب طلب ابو عرار، بين ان "حقوق السجناء مثبته في كل سجن على لوحات في الاقسام المختلفة، وان امر من هذا القبيل مكلف ماديا، ويزيد من العبء على مصلحة السجون، وطالب بعدم التصويت لصالح القانون المقترح".
وقد صوت 15 عضوا كنيست مع القانون، بينما عارضه 31 عضوا، وبذلك لم يقبل القانون، وحول رد الوزير، قال النائب  ابو عرار:" اتوجه للسجناء في جميع السجون، التي لا يوجد فيها تعليمات بحقوق السجناء العامة، والدينية بأن يبلغونا.
كما اتوجه لجميع السجناء ان يمارسوا حقهم الديني بطلب ادخال مشايخ للوعظ والارشاء، وذلك ليتفقه السجين في دينه، وكي لا يخرج من السجن منطويا، وعلى الجميع ممارسة حقهم، وفي حالة رفض ادرة السجون طلب السجناء نرجو ابلاغنا لمتابعة الامر".