خاض الأطفال فى مياه الصرف الصحى التى غمرت شوارع حى فى وسط غزة يوم الخميس بعد يوم من توقف إحدى أكبر محطات معالجة مياه الصرف فى القطاع المحاصر بسبب نقص الوقود.

وقال مسئولون وسكان إن مياه الصرف والأوحال التى تتدفق من المحطة المتوقفة عن العمل عندما لا تتم معالجة المخلفات، يمكن أن تتسرب قريبا إلى منازل عشرات الآلاف من سكان وسط مدينة غزة.

وتشن مصر منذ شهور حملة على التهريب عبر الأنفاق مع غزة والتى كانت تستخدم لجلب الوقود بأسعار رخيصة، وهو ما أجبر محطة الكهرباء الوحيدة فى غزة على التوقف عن العمل مما تسبب فى انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة يوميا منذ أسبوعين عن السكان البالغ عددهم 1.8 ملايين نسمة.

وقال سعد الدين الأطبش المسئول ببلدية غزة "هده بداية الكارثة وإن لم يستمع العالم لصرخاتنا فإن كارثة حقيقية قد تحل بغزة وأهلها".

وأضاف فى تصريح لرويترز "هذه قضية إنسانية وليست سياسية.. ليس لأطفال غزة أى ذنب لكى يتركوا ليغرقوا فى مياه الصرف الصحى".

وقال مسئولون فى بلدية غزة إن محطة المعالجة تخدم 120 ألف ساكن وحذروا من أن منشآت اخرى لمعالجة المياه قد تعانى قريبا من نقص الوقود.

ويسد المارة أنوفهم ويساعد بعض من يركبون عربات تجرها الحمير المحاصرين وسط مياه المجاري. ويبحث بعض سائقى سيارات الأجرة عن بدائل بعد عجزهم عن شراء البنزين الإسرائيلى حيث يستخدم البعض وقودا من مخازن محلية او يخلطون زيت الطهى بالديزل.

وقال سائق سيارة أجرة فى غزة كان يضع زجاجة زيت طهى فى سيارته "ليس فى مقدورى أن أضع فى سيارتى وقودا بسعر 6.7 شيقل للتر الواحد. لو عملت هذا لن أقدر على العيش."

وطلب عدم الكشف عن اسمه خشية الغرامات الكبيرة التى تفرضها الشرطة على استخدام هذا الوقود الذى يعتبر خطرا على الصحة. إلا ان تلك الممارسات شائعة رغم المخاطر.

وكتب أحد سكان غزة على موقع فيسبوك يقول ساخرا "اللى بيمر فى شوارع غزة بيشعر وكأنه فى قلاية بطاطا."

وقال الخبير الاقتصادى فى غزة ماهر الطباع إن نقص الوقود والكهرباء قد يؤدى إلى توقف أعمال كثيرة لعجزها عن تحمل تكلفة تشغيل مولد والتى تبلغ نحو 100 شيقل (28.5 دولار فى الساعة).