وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مع الشركة التركية المطورة لمدينة جنين الصناعية، مذكرة تفاهم بشأن تعويض مالكي أراضي مدينة جنين الصناعية والتي تبلغ قيمتها     9.7 مليون دولار.

ووقع على مذكرة التفاهم التي تمت برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مقر محافظة نابلس، وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية جواد ناجي، ووزير المالية شكري بشارة، ورئيس مجلس ادارة الشركة التركية المطورة احمد شاكر اوغلو، وبحضور ممثلين عن الحكومة التركية والألمانية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

واعتبر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مشروع مدينة جنين الصناعية أحد أهم المشاريع الاستراتجية التي تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذها، والذي سيمكن من توفير الآلاف من فرص العمل واستقطاب استثمارات اجنبية ومحلية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني ومواجهة معدلات البطالة والفقر.

وأكد الحمد الله أن الموقع الاستراتجي للمدينة الصناعية المراد اقامتها على نحو 933 دونم، سيسهل عمليات الاستثمار، وتنمية الصادرات خصوصاً، ويصنف المشروع على أنه منطقة صناعية حرة، إذ سيتم تصدير ما ينتج فيه إلى الأسواق الخارجية.

وبين الحمد الله أن الحكومة الفلسطينية لديها خطة وتوجه نحو اقامة مزيد من المناطق الصناعية في مختلف محافظات الوطن، أسوة بالمناطق التي يجري تنفيذها حالياً كمدينة أريحا الصناعية، وبيت لحم اللتان ستكونان جاهزتان لاستقبال الاستثمارات.

وأعرب الحمد الله عن شكره وتقديره لتركيا وألمانيا رئيساً وحكومة وشعباً على المواقف الثابتة، في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعلى جهودهم المستمرة لدعم هذا المشروع الهام والحيوي، والمساعي الحثيثة لتحسين الاقتصاد الوطني.

بدوره أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي على المميزات التي يتمتع بها المشروع من ناحية قربه من مصادر البنية التحتية، والمواد الخام، مع الأخذ بعين الاعتبار ان المدينة الصناعية تقع  بالقرب من الموانئ والمعابر مما يسهل عملية التصدير والاستيراد حيث يبعد 25 كم عن ميناء حيفا، و25 كم عن الحدود الاردنية.

ودعا ناجي المستثمرين في مختلف بلدان دول العالم إلى الاستثمار في دولة فلسطين بشكل خاص، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً على الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية على صعيد تطوير وتحسين بيئة الاعمال والبيئة التشريعية المشجعة على الاستثمار.

وبين ناجي ان العديد من انجازات المرحلة الاولى من المشروع قد تمت من ناحية بناء محطة الكهرباء التي ستزود محافظة جنين والمدينة الصناعية، اضافة الى تنفيذ المرحلة الاولى من الطريق الواصل الى المدينة الصناعية.

وبموجب المذكرة تقوم الشركة التركية المطورة لمدينة جنين الصناعية بتحويل المبلغ المخمن من قبل لجنة التخمين والذي اعتمد بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2011، والمقدر بـ9.7 مليون دولار لتعويض مالكي اراضي المدينة الصناعية، على أن تبدأ عملية تحويل المبلغ من قبل الشركة المطورة لحساب خاص في وزارة المالية، مع نهاية الشهر الحالي، وتستكمل عملية التعويض مع نهاية شهر يناير 2014.

وبينت المذكرة أنه فور الانتهاء من تعويض مالكي أراضي المدينة الصناعية، تباشر الشركة المطورة بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمدينة الصناعية، كما تضمنت المذكرة آلية يتم بموجبها تعويض مالكي الأراضي، والتزامات الحكومة الفلسطينية والشركة المطورة في تنفيذ مشروع المدينة الصناعية.