أعلن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم الزعارير أن الأسرى الإداريين سيخوضون خطواتٍ تصعيديةً ومنها الإضراب المفتوح عن الطعام لإنهاء كابوس اعتقالهم، موضحاً أن معاناة الأسرى مستمرة في ظل غياب تحرك حقيقي ملموس على الأرض للإفراج عنهم.
وأضاف الزعارير الذي أفرجت سلطات الاحتلال عنه يوم الخميس بعد عامٍ واحدٍ من الاعتقال أن" الحبس الإداري مقيت ولا إنساني ومخالف للقوانين الدولية"، مؤكداً أن الأسرى يعانون منه بشكل كبير وهو ما يدفعهم للحراك لوقف هذه المعاناة.
وشارك في استقبال النائب الزعارير رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك وعدد من النواب وعائلة النائب الزعارير وجمع من المواطنين.
ونبه الزعارير إلى جدية المحاولات الاسرائيلية لقتل الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر استهداف قادته ورموزه ونواب شرعيته بالاعتقال الإداري، مستشهداً باحصاءاتٍ أكدت أن عدد المعتقلين إداريا ارتفع إلى أكثر من 160.
وبين الزعارير أن الاعتقال الإداري يمثل اعتداء على حرية الشعب الفلسطيني بدون وجه قانوني وبدون وجه أخلاقي وتقف ضده المؤسسات الدولية، وهو مخالفٌ لجميع قوانينها وأعرافها.
وناشد الزعارير الفلسطينيين بمؤسساتهم وقياداتهم وفصائلهم ومنظمات حقوق الإنسان، للوقوف بجانب الأسرى بشكل عام والإداريين بشكل خاص، داعياً لوضع قضية الاعتقال الإداري في أولوية العمل الوطني وإلى الاصطفاف والتوحد خلف قضية الأسرى.
وختم الزعارير قائلاً:" نحن نحتسب ما يحصل لنا لوجه الله وهذه ضريبة تدفع وهذه ضريبة الكرامة ونحن لا نندم وهذه حقوقنا وحقنا أن نعيش بكرامة وحرية، وحقنا أن نعيش بخدمة أبناء شعبنا ونحن نواب لهذا الشعب وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها، وسوف نستمر في خدمتهم حتى الوصول لمصاف الأمم المتحررة والتي تعيش بكرامة".
