عقد اليوم في مقر وزارة النقل والمواصلات في رام الله اجتماعا اوليا برئاسة وزير النقل والمواصلات نبيل الضميدي مع نقابات النقل العام في الحافلات التي مثلها النقيب ابراهيم عوض الله "ابو العوض" وعددا من رؤساء واعضاء نقابات واتحادات النقل العام في الحافلات في مختلف المحافظات.
واثناء الاجتماع استمع الضميدي لمطالب نقابات النقل العام واكد لهم انه تم تكليف طاقما متخصصا من الوزارة لدراسة مطالبهم التي تمحورت حول العمر الافتراضي للحافلات العمومية ورسوم وتوفرالوقوف في المجمعات وتراخيص الاتحادات الثلاث ومطالبها بخصوص منحها تراخيص للنقل الخاص وموضوعات اخرى مثل الاوريو وزيادة عدد رخص التشغيل موضحا ان هناك موضوعات وقضايا اخرى ممكن نقاشها مع جهات اخرى كهيئة سوق راس المال ووزارة المالية والحكم المحلي.
وشدد الضميدي خلال الاجتماع على ان الجميع تحت مظلة النظام والقانون ، وأضاف " ان اية مطالب تنسجم والقانون ستعمل الوزارة على دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها وان الوزارة تنظر للنقل العام بكافة مرافقه كرافعة اساسية لقطاع النقل الفلسطيني " .
بدوره اشاد عوض الله باستقبال الوزير الضميدي وبتعهده بدراسة مطالب نقابات النقل العام مؤكدا على تواصل واستمرار الشراكة الثلاثية ما بين القطاع العام والخاص والاهلي وان نقابات النقل العام ستبقى في خدمة منتسبيها وابناء شعب فلسطين ولن تتخلى عن واجبها الانساني والوطني في تامين تنقلهم ونقلهم على مدار الساعة ولمختلف الاماكن المسموح لها العمل عليها. وأضاف " نحن نعمل من اجل البقاء ، قطاع النقل الفلسطيني بحاجة لدعم وووقوف الحكومة الى جانبه".
وشارك في الاجتماع طاقم متخصص من الوزارة ضم عماد الصافي مدير عام الترخيص وجمال شقير مراقب المرور العام ورافت الظاهر مدير عام العلاقات العامة وابراهيم العتر نائب مدير عام الترخيص وعصام البرغوثي المستشار القانوني ووفدا من النقابة من يمثل الاتحادات الثلاث .
بدوره أوضح جمال شقير مراقب المرور العام خطوات الوزارة الحالية لدراسة مطالب النقابة وبما ينسجم مع اهداف الوزارة الاستراتيجية وبما يحقق قطاع نقل متطور وامن ومستدام.
وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون عل استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات البناءة والمثالية حتى الوصول للاهداف المشتركة التي تعزز من صمود ونهوض قطاع النقل الفلسطيني. حيث ستدرس الوزارة كافة المطالب وسترد عليها في اقرب وقت ممكن.
