دعت عضو مجلس نقابة المحاميين، ومستشار تحكيم دولي  اصلاح حسنية إلى ضرورة توحيد المجلس التشريعي، وإنهاء الانقسام لأجل تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة المواطن، وخاصة النساء، وذلك بما يتعلق بتعديل قانون العقوبات وقانون الخلع تحديداً، فيما دعت النساء إلى عدم التهاون في المطالبة بحقوقهن طالما أن هناك قانون يحميهن.

جاء ذلك خلال الحلقة الأولى من برنامج "لأجلك" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان، والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبالتعاون مع إذاعة ألوان، والتي ناقشت "وضع المرأة في القانون الفلسطيني".

وأكدت حسنية على أن قانون العمل ورغم التمييز الإيجابي الذي يتمتع به لصالح المرأة، من حيث إجازة الوضع، وساعة الرضاعة، والحماية من ممارسة الأعمال الشاقة، إلا أنه لازال يعاني من مشكلة عدم تساوي الأجور لكل من المرأة والرجل.

وقالت حسنية حول قانون العقوبات:" للأسف الشديد قانون العقوبات مازال كما هو، حيث يتم العمل بالقانون 72 لسنة 1936، فرغم وجود مشروع لتعديل هذا القانون إلا أن الانقسام والوضع السياسي حال دون تفعيل هذا التعديل".

 وأثنت حسنية على دور المؤسسات النسوية والحقوقية التي تعمل جاهدة من أجل حماية المرأة من الاعتداءات التي تتعرض لها، حيث القوانين التي صدرت لصالح المرأة غير كافية لحمايتها.

وحول قضية التفريق بسبب الغياب أو الهجر أوضحت أنه في حال غاب الزوج سنة أو أكثر فللمرأة الحق في أن تلجأ إلي القضاء لتطلب التفريق، فإذا حضر الزوج في الجلسة الأولى أو الثانية ترد الدعوة لأن سبب الغياب بطل، ولا يؤخذ بالضرر الذي لحق بها خلال فترة الغياب، فهي تضررت بالغياب وتضررت بالهجر وتضررت بعدم الانفاق، وهذا بحد ذاته ظلم للمرأة وامتهان لكرامتها.

 وأوصت بضرورة أن يكون هناك سلطة تقديرية للقاضي لدراسة الظروف والملابسات التي تحيط بالقضية. كما وأعربت حسنية عن شكرها لمركز هدف لحقوق الانسان على اهتمامه بطرح هذا الموضوع، مشيرة إلى أن وضع المرأة يحتاج إلي قوانين تحميها من العنف الواقع عليها.