اتخذت الحكومة الاسرائيلية، يوم الاحد، سلسلة من الاجراءات التي ترمي الى ترحيل الاف الافارقة الذين دخلوا البلاد خلسة ويعتبرون تهديدا للطابع اليهودي للدولة.

وتتضمن هذه الاجراءات عقوبات على الذين يستخدمونهم ومنحا مالية لتحفيزهم على العودة الى بلادهم مع اعانة رحيل تتراوح بين 1500 و3500 دولار حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جهة اخرى، أعدت وزارة الداخلية الاسرائيلية مشروع قانون يسمح بحبس المهاجرين المتسللين لمدة عام بلا محاكمة حسب المصدر نفسه.

ويأتي هذا النص الذي سيعرض يوم الاثنين على البرلمان (الكنيست) اثر قرار للمحكمة العليا في ايلول (سبتمبر) الماضي يلغي قانونا لعام 2012 يسمح بالاحتجاز لمدة ثلاث سنوات.

واوضح البيان انه سيتم اقامة "منشأة مغلقة" للمهاجرين الذين يدخلون خلسة الى اسرائيل، التي اوشكت على الانتهاء من اقامة سياج امني على طول حدودها، وللموجودين بالفعل في البلاد و"يعكرون صفو الامن العام".

واكد نتنياهو في البيان "تصميمه" على وقف وصول العمال السريين وطرد "عشرات الالاف من المهاجرين غير القانونيين" الموجودين بالفعل في اسرائيل.

وقال ان "هذه الاجراءات التي أقرت بالاجماع متناسبة ولازمة للمحافظة على الطابع اليهودي والديموقراطي لدولة اسرائيل".

وترى منظمات حقوقية ان غالبية المهاجرين الافارقة الى اسرائيل لا يمكن ترحيلهم لان حياتهم مهددة في بلدهم الاصلي سواء السودان او اريتريا.

وكانت اسرائيل قدرت عام 2012 عدد المهاجرين الافارقة على اراضيها بنحو 60 الفا وشنت حملة قمعية اسفرت عن طرد 3920 منهم.