قال الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية ان حماية ورعاية الاحداث في فلسطين ترتكز على مبدأ العدالة التصالحية واتخاذ افضل السبل والتدابير التي من شأنها ان تراعي مصالح الاحداث الفضلى ووقايتهم من خطر الجنوح، وتوفر بيئة حامية وداعمة لهم، لاغراض النهوض بخدمات الوزارة وتطوير برنامج الحكومة الاجتماعي في مجالات حماية الفئات الضعيفة والمهمشة والمنكشفة، لتعزيز صمود هذه الفئات والشرائح كجزء من خطة الحكومة لبناء الدولة وإنهاء الاحتلال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص باطلاق مشروع عدالة الاحداث في فلسطين، الذي نظمته الوزارة بدعم من الاتحاد الاوروبي اليوم في مقر الهلال الاحمر الفلسطيني في البيرة، بحضور الدكتور فواز عقل امين عام مجلس الوزراء، وربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة، وفريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الاعلى، والدكتور محمد ابو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وفواز ابو زر منسق الخطة التشريعية للحكومة، ووكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة الصحة ورفعت قسيس مدير الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، وممثل الرئاسة عامر شاهين، واعضاء اللجنة الوطنية والتوجيهية للعدالة الاحداث، وحشد كبير من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية وفعاليات وشخصيات اعتبارية.
وقال الشرافي ان هذا المشروع جاء ليستكمل جهوداً وطنية فلسطينية، تعاونت في إنجازها هيئات ومؤسسات حكومية وأهلية، وشارك فيها عشرات بل مئات الخبراء والعاملين الاجتماعيين، وقد قطعت هذه الجهود أشواطاً من الانجازات لتحقيق مستقبل أفضل لأطفالنا في فلسطين الذين عانوا وما زالوا يعانون من ويلات الاحتلال خلال ذهابهم إلى المدارس وعبر الحواجز، وفي سجون الاحتلال، وفي كثير من تفاصيل حياتهم، إضافةً إلى ما تعانيه نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال من ظلمات الفقر وآثاره الاجتماعية، ومشاكل اجتماعية عديدة حرمت بعض أطفالنا من فرصتهم في نشأة طبيعية، وبات لزاماً علينا كحكومة ومؤسسات أن نمد لهم يد المساعدة ونقدم لهم الدعم المطلوب لكي يتمتعوا بحياتهم ويبنوا مستقبلهم الذي هو جزء من مستقبل فلسطين الحرة المستقلة.
وأشار الشرافي إلى ان قطاع عدالة الأحداث الذي يتصل بالأطفال دون الثامنة عشر الذين يجدون أنفسهم في خلاف مع القانون يمثلوا حساسية خاصة في المجتمع الفلسطيني، وأكد الشرافي أن قطاع عدالة الحداث هو من ضمن القطاعات الرئيسية التي يشملها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية التي تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية الهادف لحماية الفقراء والفئات الضعيفة والمهمشة وتمكينها لكي تعاود انخراطها في المجتمع بشكل ايجابي ومنتج وفعال.
وأشاد الشرافي بالدعم السخي والموصول من الاتحاد الأوروبي بمختلف أطرافه ومكوناته حكومات وشعوب ومنظمات أهلية مما يمثلونه من وزن على الساحة الدولية ويقفون دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة كشعب يعيش تحت الاحتلال ويعاني من ممارساته وإجراءاته التعسفية، وهذا الدعم يتبدى أيضاً ليس فقط في الجانب السياسي والمواقف المعروفة المعلنة وإنما كذلك في مختلف مشاريع البناء والتنمية وفي مختلف الميادين ومنها بشكل خاص قطاع الحماية الاجتماعية، وقد قدم الاتحاد الأوروبي وما زال يقدم الكثير من الدعم المالي والفني، في سبيل بناء مؤسساتنا الوطنية، واستنهاض برامجنا لضمان حياة أفضل للمواطنين الفلسطينين وتحديداً من هم في ظروف معيشية صعبة.
واضاف الشرافي إن جهود الاتحاد الأوروبي تبقى محل احترام وتقدير لدينا ونحن نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون والشراكة لتحقيق احتياجاتنا الملحة كفلسطينيين في هذا المجال، واهم هذه الاحتياجات بناء مراكز حماية وتأهيل الأطفال في المناطق الشمالية والجنوبية للوطن، لضمان إجراء تغيير جوهري في مفهوم المراكز التي نتطلع إليها لتكون مقراً موحداً للعديد من التدخلات، خاصة إنشاء محكمة أحداث نموذجية في كل مركز من خلال هذا المشروع، ومن خلال جهود وطنية ودولية لضمان حياة أفضل لأطفال فلسطين.
واضاف "لقد سعينا وإياكم كشركاء في السنوات الأخيرة إلى تشكيل لجنة وطنية لعدالة الأحداث، إضافة إلى الجهود التي نفتخر بها في مسودة قانون حماية الأحداث الذي تم إعداده بدعم من UNICEF، وبشراكة حقيقية مع مؤسسات عديدة حكومية وأهلية، ومن خلال لجنة فنيّة تمكنت من صياغة هذا القانون الذي احكم مواده لمصلحة حقيقية للطفل الحدث، مع مراعاة الحفاظ على الطفل في بيئته الأسرية والمدرسية، إلى جانب الأحكام المتعلقة بإنشاء محاكم متخصصة للأحداث، وإنشاء النيابات والشرطة المتخصصة في حماية الأحداث، إضافة إلى ما تقدمه وكالة الأمم المتحدة للتنمية UNDP من مساعدة قانونية للأطفال الأحداث للحفاظ على مصالحهم الفضلى في النظام القضائي.
واكد أن هذا المشروع سيشكل رافعة حقيقية في مجال قطاع الأحداث للأهمية التي تتجلى في محاوره من حيث (إنشاء محكمة أحداث ريادية نموذجية في دار الأمل، وبناء القدرات للطواقم العاملة للشركاء في نظام الأحداث، وزيادة التوعية والوعي لدى الأطفال الأحداث، والعاملين في مجال العدالة، وإعداد خطة تنفيذية لقطاع عدالة الأحداث، وتعزيز القضاء غير الرسمي لضمان احترام حقوق الأطفال، إضافةً إلى محور المواءمة التشريعية للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين، وضرورة ضمان انسجامها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية).
من جهته قال سيرجو بكيلو رئيس دائرة العمليات في مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي ان هذا المشروع يؤكد على الشراكة الراسخة وطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الاجتماعية والتزامهما جنبًا إلى جنب مع اللجنة الوطنية لقطاع عدالة الأحداث مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الاطراف العاملة في هذا المجال لتنمية قطاع الاحداث وتوفير آليات وسبل الارتقاء به وتعزيز القدرات المهنية وانشاء محاكم الاحداث ورفع مستوى الوعي المجتمعي لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
واضاف سيرجو أن هذا المؤتمر يأتي لعرض آخر المستجدات في الجهود الرامية لحماية الأحداث والتي تهدف إلى مأسسة خدمة حماية ورعاية الأحداث وتعزيزها كجسم قائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والمنهج التكاملي، وإلى هيكلة وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز دور جميع الشركاء في تجسيد وتحقيق أهداف قطاع عدالة الأحداث.
وبينت خلود عبد الخالق رئيس وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية ان الاطفال في المجتمع الفلسطيني يشكلون ما نسبته 53%، حيث يعيش هؤلاء الأطفال في ظروف ليست خافية عليكم، وعلى الرغم من كل ما تبذله الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني، والدول والمنظمات المانحة لضمان حياة كريمة لأطفالنا، إلا إننا نجد إذا ما نظرنا إلى الواقع أن لدينا أطفال الآن، ومنذ ساعات الصباح متسربين من المدارس، يعملون في المنشآت التجارية والصناعية والشوارع خلافاً للأصول والقانون، نجد أطفالاً عنيفون ومعنفون، كما نجد أن لدينا أطفال تحت سن الثامنة عشر في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وكل ذلك نتيجة لظروف الحياة الصعبة التي يعيشها جزء كبير من اسر وأطفال شعبنا العظيم. ولم نقف حيال هذه المشاكل والظواهر مكتوفي الأيدي، وإنما حاولنا ونحاول دائما إيجاد حلول ما استطعنا إلى ذلك، كحكومة وكمجتمع مدني وكداعمين دوليين.
واضافت عبد الخالق كان لنا الفخر أن عملنا وبدعم من منظمة اليونيسيف، وشركائنا الحكوميين وغير الحكوميين على إعداد قانون الطفل وتعديلاته ومصادقة سيادة الرئيس في الآونة الأخيرة عليه، هذا القانون الذي يرتقي إلى مفهوم وتدابير وإجراءات حماية حقيقية للأطفال تٌمكّن مرشد حماية الطفولة من أداء مهامه من خلال شبكات الحماية، إضافةً إلى ذلك فقد أنجزنا المسودة الأخيرة لقانون حماية الأحداث التي خضعت لمناقشات عديدة في الأسبوع المُنصرم بإشراف ديوان الرئاسة، وبحضور مندوبي النيابة، والقضاء، والشرطة، والمجتمع المدني.
واكدت عبدالخالق يشكل هذا المشروع احد الأدوات والدعائم اللازمة لإنشاء نظام عدالة متخصص يساعد في تنفيذ قانون حماية الأحداث ضامن لاحترام حقوق الأطفال أثناء الإجراءات التصالحية والقضائية، لقد ذكر ميشيل محاور المشروع ولا أريد إعادتها، إلا أن أهمها وضع الأسس والدراسات اللازمة لإنشاء محاكم متخصصة للأطفال، إضافة إلى بناء القدرات الذي يشكل المحور الأهم والذي سيمتد لتطوير مرشدي حماية الطفولة في وزارتنا، مروراً بالمختصين في قطاع الأحداث، الشرطة، والتربية والتعليم، والنيابة، وصولاً إلى القضاة الذين سيخضعون لتدريب خاص ومتخصص في مجال عدالة الأحداث.
بدوره قدم رئيس فريق المشروع ميشيل ايونا برات عرضاً حول المشروع وأهم محاوره وأهمية وضع الأسس والدراسات اللازمة لإنشاء محاكم متخصصة للأطفال، إضافة إلى تطوير قدرات القضاء غير الرسمي والأطراف المعنية فيه بغية تعزيز حقوق الاطفال في الاجراءات القضائية غير الرسمية، اضافة إلى تقديم المساعدة في نشر ثقافة حقوق الأطفال في أوساط المواطنين وفي المدارس. كذلك التأكد من أن النظام القانوني الفلسطيني بما فيه التشريعات الفلسطينية يعزز حقوق الأطفال المعترف بها على الصعيد الدولي.
