دعا الأكاديمي والخبير في القانون الدولي، الدكتور عبد الكريم شبير، إلى تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي، حتى يتمكن الفلسطينيون من تدويل قضية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتقديم الإثباتات القانونية التي تدعم ذلك، مؤكداً على ضرورة إشراك النائب العام والقضاء الفلسطيني في التحقيقات الجارية.
واشار شبير خلال محاضرة بعنوان "تداول ملف اغتيال عرفات في المحافل الدولية" عقدتها وزارة الخارجية التابعة لحكومة غزة، وحضرها مدراء عامون ورؤساء أقسام وموظفين من العاملين في الخارجية، الى أسباب اغتيال عرفات، والروايات المتداولة في كيفية اغتياله، التي "تُثبت جميعها أنه تم اغتياله بمادة مُشعة من البولونيوم والرصاص بعد محاصرته في المقاطعة برام الله".
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الى التوجه إلى لاهاي والتوقيع على اتفاقية روما، والاتفاقيات الأخرى التي تمكن الشعب الفلسطيني من ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، وأهمها قضية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقال شبير بأن دولة فلسطين "أصبحت تمتلك وسيلةً نضاليةً جديدة بعد حصولها على صفة عضو في الأمم المتحدة، ومن حقها التوجه للقانون الدولي لمحاكمة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني"، مشيرا الى أن دولة الاحتلال "تخشى من هذه الخطوة وتستخدم كافة الأساليب لمنع توجه فلسطين للأمم المتحدة".
