دعت حكومة غزة السلطات المصرية إلى تحمل مسئولياتها بالإفراج عن اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في محافظة الإسكندرية بمصر، والبالغ عددهم 400 لاجئ بينهم 250 طفلا.

وطالبت الحكومة في بيان اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والمفوضية العليا للاجئين بتحمل مسئولياتهما القانونية تجاه اللاجئين، وتقديم الدعم والحماية لهم.

وفي سياق آخر، استنكرت الحكومة تصريحات وزير خارجية اسرائيل أفيغدور ليبرمان والتي دعا فيها إلى إعادة احتلال غزة، معتبرةً تلك التصريحات بمنزلة تهديد بإعلان حرب يعاقِب القانون الدولي عليها.

وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسئولياتها بتوفير الحماية لسكان قطاع غزة.

ومن جهةٍ ثانية، دانت الحكومة تصاعد وتيرة الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلة، موضحةً أن إعلان حكومة تل ابيب بناء 829 وحدة استيطانية جديدة بمثابة استهتار بالمجتمع الدولي.

ودعت الحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوقف الفوري عن المفاوضات "العبثية" التي يجريها مع اسرائيل، والتي أصبحت تشكل "غطاء" للاستيطان.

وبشأن معبر رفح، قالت إنها تنظر بقلق بالغ لاستمرار إغلاقه أمام سفر المواطنين مما يزيد معاناة الشعب الفلسطيني، داعيةً لضرورة فتحه فورًا بكلا الاتجاهين وعلى مدار الساعة.

وجددت الحكومة رفضها لمخطط "برافر" الاسرائيلي، مطالبةً الجميع بالانتفاض أمام المخططات العنصرية.

وأكدت دعمها لكافة الفعاليات وخاصة الصادرة من الشباب الفلسطيني الرافضة لذلك المخطط، وغيره من جرائم الاحتلال.

وفي سياق منفصل، رحبت الحكومة بوصول قافلة أميال من الابتسامات 23 إلى قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، شاكرةً السلطات المصرية لسماحها لدخول القافلة إلى غزة.

كما طالبت السلطات المصرية بالسماح الفوري لقوافل كسر الحصار بالوصول إلى قطاع غزة من أجل تخفيف الواقع الإنساني الصعب.