عقدت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، مقارنة بين تجمعين سكنيين يُمثل احدهما قرية سوسيا في جبل الخليل المهددة بالإزالة، فيما يمثل الثاني البؤرة الاستيطانية "جفعات سلعيت" المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين في غور الاردن، وذلك لتوضيح الطريقة التي تستغل فيها الحكومة الاسرائيلية لجان التخطيط من اجل شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومنع الفلسطينيين من البناء والتوسع.

ففي الوقت الذي تقيم في بؤرة "جفعات سلعيت" عشر عائلات يهودية، وتسكن مبان غير قانونية، فقد تم في الادارة المدنية الاسبوع الفائت شرعنة هذه البؤرة والسماح لها ببناء 100 وحدة استيطانية جديدة، بينما رفضت الادارة المدنية المصادقة على منح التراخيص للمباني المقامة في سوسيا الفلسطينية والتي تقطنها 40 عائلة فلسطينية واعتبرتها غير قانونية ويجب إزالتها.

وتجيب "هآرتس"، على سؤال طرحته حول الفرق بين التجمعين السكنيين ؟ بالقول لقد حظيت "جفعات سلعيت" بموافقة المستوى السياسي في اسرائيل على شرعنتها، مقابل إجبار اهالي سوسيا في جبل الخليل على ترك المكان ومنعهم من التوسع في البناء.

واضافت "هآرتس": "سوسيا الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة C، اقيمت في المكان منذ منتصف القرن الـ19، وانتقل الاهالي عبر الوقت من الاقامة من الكهوف الى الخيام والمباني الثابتة، الا ان الاحتلال يُصر على عدم الاعتراف بها ويدّعي ان جميع المباني في المكان اقيمت بدون ترخيص، واصدرت اوامر هدم بحقها".

اما "جفعات سلعيت" فقد اقيمت في شمال الاغوار في العام 2001 بعد حادثة قتل المستوطنة سلعيت شطريت في المكان، حيث اقيمت في المكان عشر كرفانات تدار بشكل مستقل عن باقي المستوطنات المحيطة في المكان.

وفي نيسان من العام 2012 قرر المستوى السياسي في اسرائيل السماح بتنفيذ خطة بناء في المكان وتوسيع البناء فيها، حيث يشمل المخطط الهيكلي المقدم مساحة 168 دونماً، تضم 94 وحدة استيطانية، بالاضافة الى منطقة للمرافق العامة والتجارية في المكان.

واستعرضت "هآرتس" المعايير التي بموجبها تتم شرعنة هذا التجمع من عدمه من قبل اللجنة المختصة، وهي تتعلق بالقرب او البعد عن اقرب واكبر تجمع سكاني، والقدرة على إقامة البنية التحتية في المكان، وإمكانية إقامة سلطة محلية لادارة المكان، والامور المتعلقة بأوراق الملكية للاراضي المقام عليها هذا التجمع او ذاك، بالإضافة الى عدد المباني المقامة في المكان.

واشارت الصحيفة إلى انه في الوقت الذي تبعد فيها سويسا الفلسطينية 4 كلم عن اقرب واكبر تجمع سكاني وهي بلدة يطا، فإن لجنة التخطيط اعتبرت هذه المسافة بعيدة جداً، علماً بأن اقرب تجمع سكاني كبير لبؤرة جفعات سلعيت هي مدينة بيسان التي تبعد عنها 15 كلم، الا ان لجنة التخطيط لم تدرس هذا البند بالنسبة للبؤرة وتناولت فقط بعد سوسيا عن يطا.

البند الثاني في التصنيف وهو المتعلق بالقدرة على إقامة سلطة محلية لإدارة المكان، فلم تناقش اللجنة هذا البند ايضاً بالنسبة لجفعات سلعيت، واعتبرتها تابعة للمجلس الاقليمي لغور الاردن، فيما اعتبرت سوسيا الفلسطينية انها غير قادرة على توفير سلطة محلية فاعلة في المكان.

اما فيما يتعلق بالبنية التحتية، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه اللجنة ذلك مسؤولية الدولة بالنسبة لجفعات سلعيت، اعتبرت سوسيا انها غير قادرة على إقامة مثل هذه البنية التحتية.

كما اعتبرت اللجنة ان اوراق الملكية للاراضي التي يملكها سكان سوسيا غير كافية، وقالت ان 99٪ من الاراضي في المنطقة التي تتواجد فيها بؤرة جفعات سلعيت هي مملوكة للهستدروت

وعلى الرغم من انه يقيم في سوسيا الفلسطينية حوالي 40 عائلة، بعدد إجمالي 340 نسمة ومن المتوقع ان يصل العدد الى 700 نسمة خلال 5 سنوات، اعتبرت اللجنة ان ذلك لا يبرر إقامة تجمع سكاني، اما فيما يتعلق بجفعات سلعيت فاكتفت اللجنة بالعائلات العشر التي تقطن المكان والمخطط لاقامة 100 وحدة استيطانية جديدة ، واعتبرته كافياً لاقامة تجمع سكاني سيتوسع على المدى البعيد.