حكم القضاء الفرنسي اليوم الاربعاء في الاستئناف، بفرض غرامات، بقيمة الف يورو مع وقف التنفيذ، بحق 12 عضوا في جمعية، كانوا دعوا الى مقاطعة منتجات اسرائيلية، اثناء تجمعات لهم في أحد المتاجر.

والمحكومون الذين كانوا ملاحقين بتهمة "التحريض على التمييز"، أفرج عنهم في محكمة البداية، في كانون الاول/ديسمبر 2011، لكن النيابة استأنفت هذا القرار.

وجرت المحاكمة ضد تحركين، قامت بهما الجمعية التي ينتمون اليها في احد المتاجر في ضاحية ميلوز (شرق)، أحدهما يعود الى ايلول/سبتمبر 2009، والآخر الى ايار/مايو 2010. ودعا الناشطون خلالهما الزبائن الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية.

ويندرج عملهما في إطار عمل دولي يدعى "مقاطعة، وقف إستثمار، عقوبات". وأخذوا على اسرائيل تصديرها منتجات منشأها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وتقديمها على أنها منتجات منشأها أراضي اسرائيل المعترف بها دوليا، مع الميزات الجمركية نفسها التي تحظى بها المنتجات الاسرائيلية.

من جهة اخرى، حكم على الناشطين بأن يدفعوا بالتضامن والتكافل، الاف اليورو للجهات المدنية، وبينها "الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعادة السامية"، وجمعية "تحالف فرنسا-اسرائيل" و"محامون بلا حدود" كتعويض مقابل الاساءة المعنوية، اضافة الى نفقات التقاضي.