بحث رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، تعزيز العلاقات المصرفية الفلسطينية البحرينية وفتح آفاق للتعاون للاستفادة من تجربه البنك المركزي البحريني العريق في مجالات الرقابة المصرفية والإدارة المالية.
جاء ذلك على هامش مشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، عن دولة فلسطين، التي تحظى بصفة مراقب، في الاجتماع العام الثامن عشر، لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي افتتح أمس الثلاثاء، في مملكة البحرين، وتستمر جلساته حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
كما التقى الوزير بمجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين العاملين في الجهاز المصرفي البحريني، بحضور السفير الفلسطيني خالد عارف، وأكد الوزير ضرورة تعزيز العلاقة والاستثمار في فلسطين، وعلى أن الجهاز المصرفي يحقق انجازات كبيرة، لكنه بحاجة للخبرات الفلسطينية المقيمة في الخارج بهدف تعزيز العلاقة مع المؤسسات المالية في فلسطين.
من جهته؛ أكد السفير عارف، أن الجالية الفلسطينية في مملكة البحرين تضم العديد من رجال الأعمال المميزين في كافة المجالات، ومنها المجال المصرفي، وبعضهم يقود مؤسسات مصرفية وبنوك عريقة في المنطقة.
وقال عارف، "إن أهمية هذا اللقاء تكمن في الإطلاع على الانجازات التي حققها الجهاز المصرفي الفلسطيني، والمعيقات التي تواجهه نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وسبل التغلب عليها، وتعزيز تواصل المصرفيين الفلسطينيين في المملكة بسلطة النقد الفلسطينية بما يخدم المصلحة العامة".
