ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دول العالم والمؤسسات الدولية تقديم مساعدات مالية عاجلة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لحل القضية الفلسطينية كما حصل مع إيران، وتوقع أن ينعكس الاتفاق الغربي الإيراني في شأن الملف النووي إيجاباً على القضية الفلسطينية.

وكشف الحمد الله أن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعد بتقديم مساعدات مالية" وأكد التزام الفلسطينيين "بالمفاوضات مع إسرائيل حتى انتهاء مهلة التسعة أشهر".

وعن حجم الأزمة الاقتصادية في فلسطين قال الحمدالله في حديث إلى صحيفة "الحياة" اللندنية: "حينما تسلمنا الحكومة كانت تعاني من ديون تبلغ خمسة بلايين دولار للبنوك الداخلية والخارجية ولمؤسسات القطاع الخاص وصندوق التقاعد وغيرها. وبدأنا بترشيد النفقات. وسددنا جزءاً من هذه الديون، خصوصاً للقطاع الخاص بهدف تنشيط عجلة الحياة الاقتصادية في فلسطين. لكن ما زلنا نعاني من مشكلة مالية صعبة".

ولمعالجة هذه الأزمة قال إن المطلوب "أولاً مساعدات دولية"، لافتاً إلى أنه "في الواقع الاقتصادي الفلسطيني ما دام هناك احتلال لن تكون هناك تنمية اقتصادية، ولن يكون هناك استقرار اقتصادي"، موضحاً أن "المناطق المسماة (ج) هي حالياً تحت السيطرة الإسرائيلية، وكل مواردنا الطبيعية في هذه المناطق. وإذا استطعنا استغلال الموارد الموجودة في الأغوار، المياه، أو البوتاس في البحر الميت، أو المحاجر لحصلنا على بليوني دولار في السنة، وكنا سننهي العجز. إلا أن كل هذه المناطق تحت الاحتلال. لذلك، نناشد جميع المؤسسات الدولية وجميع دول العالم مساعدتنا، وكما وجدوا حلاً لمشاكل دولية، كمشكلة إيران، يمكن إيجاد حل للقضية الفلسطينية، إذ أن حلها ليس صعباً. يجب أن نصل إلى مواردنا الطبيعية".

وأوضح أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى "مساعدات بمعدل بليون ونصف بليون دولار سنوياً كي نتجاوز المشاكل التي نعاني منها، هذا إضافة إلى حاجتنا إلى 550 مليون دولار إضافية كي نتجاوز الأزمة حتى نهاية العام الحالي".

وتوقع الحمدالله "أن ينعكس الاتفاق الغربي الإيراني إيجاباً على القضية الفلسطينية"، داعياً الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى "الضغط على إسرائيل أثناء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي ما زالت تراوح مكانها، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، التي ما زالت تنتظر الحل منذ عام 1948"، وأضاف "بالتأكيد إذا شاءت المؤسسات الدولية والإرادة الدولية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، سيكون هناك ضغط على إسرائيل وإجبارها على حل".

وأكد الحمدالله "التزام الرئيس محمود عباس بالمفاوضات حتى نهاية التسعة أشهر، أي حتى شهر آذار (مارس)"، مشيراً إلى أن "هذه المفاوضات صعبة جداً ومعقدة، ولم يتم إحراز أي تقدم لغاية الآن في هذه المفاوضات وفي كل المواضيع التي تم بحثها".

ونوه الحمدالله بالمحادثات التي أجراها في الدوحة مع المسؤولين القطريين خصوصاً الأمير الشيخ تميم بن حمد ورئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، موضحاً أنه "تم الاتفاق على زيادة عدد العمال الفلسطينيين في قطر"، مشيراً إلى أن "الشيخ تميم أعطى تعليماته لرئيس الوزراء ووزير العمل لاستقبال موظفين فلسطينيين جدداً للتعاقد مع المؤسسات القطرية كافة. كما أعطى وعداً بمضاعفة عدد الفلسطينيين من 20 ألفاً إلى 40 ألفاً. وهذه مبادرة إيجابية لأننا نعاني من نسبة بطالة عالية في فلسطين". وأضاف الحمدالله أن أمير قطر "تحدث عن الصعوبات الاقتصادية الجمة التي نعاني منها ووعدنا خيراً. وقد تلقينا وعوداً بمساعدات مالية. ونأمل أن نستقبلها خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة".